الأثنين 6 شوال 1445 ﻫ - 15 أبريل 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الكتائب: سنواجه أي طرح يتجاوز المبادئ بكل السبل المتاحة

عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وبعد التداول في المستجدات على صعيد المبادرات الخارجية المطروحة لوقف الحرب ومنع تمدّدها إلى لبنان، أصدر البيان الآتي:

1- يقدّر المكتب السياسي أي مبادرة خارجية من شأنها أن ترفع الخطر الداهم عن لبنان جراء الصراع الدائر في المنطقة والاستهدافات التي تتمدد إلى مناطق لبنانية جديدة موقعة المزيد من الأبرياء.

إلا أن المكتب السياسي يعتبر أن أي طرح يجب أن تتوافر فيه مجموعة من الأسس لا يمكن التغاضي عنها ليكون مقبولاً ويكتب له النجاح وعلى رأسها قيام دولة مكتملة المواصفات بحسب مقتضيات الدستور اللبناني:

أولاً: أن تكون حرة ومتحررة من أي هيمنة خارجية أو داخلية وأن تمتلك قرار الحرب والسلم وتصون حدودها وأن تنبثق قراراتها عن ممثلي الشعب اللبناني.
ثانيًا: أن يكون السلاح محصورًا بيد القوى الشرعية والجيش اللبناني المخول الوحيد الدفاع عن الوطن من دون منازع.
ثالثًا: أن يتساوى فيها اللبنانيون تحت القانون فلا يعتبر جزء منهم مواطنين درجة أولى والجزء الآخر درجة ثانية.
رابعًا: أن تراعي وجه لبنان وتعدديته كما تنص مقدمة الدستور وأن يكون دوره الجامع في هذا العالم موضع احترام.
ويؤكد المكتب السياسي رفضه لأي طرح لا يأخذ في الحسبان هذه المبادئ وسيواجه حزب الكتائب أي تجاوز لهذه المبادئ بكل السبل المتاحة.

2- بات أكثر من ضروري تحرير الاستحقاق الرئاسي وعدم المراهنة على مقايضته بالأحداث الإقليمية، فكل الدول الملاصقة لمناطق الصراع تلاقي استحقاقاتها في مواعيدها باستثناء لبنان الذي وقع رهينة حزب الله وأجندة إيران.

يؤكد المكتب السياسي أن أي مبادرة ستسقط حكمًا طالما بقي حزب الله وفريقه متمسكين بسياسة الفرض والإملاء رافضين أي خروج عن مرشح الممانعة الذي من خلاله سُيستكمل شرعًا ما يُفرض اليوم بالأمر الواقع.

3- يحمّل المكتب السياسي بقايا السلطة التبعات التي ستنتج عن إقرار الزيادات في رواتب القطاع العام والمتقاعدين والتي وإن كانت محقة جاءت ترقيعية وميّزت بين الفئات بغير وجه حق، ومن دون خطة واضحة أو مصادر صريحة لتأمين الأموال اللازمة لها.

إن المكتب السياسي الكتائبي إذ يسأل عن مصادر الأموال لتأمين الرواتب، يحذّر من أي تواطؤ للعودة إلى سياسة طباعة العملة التي أدت الى تضخم غير مسبوق وإلى انهيار تام لمقدرات اللبنانيين وأتت على جنى عمرهم.