صدر تقرير، أخيرا، يكشف أن لبنان شهد زيادة كبيرة في الكمية النقدية المُتداولة لديه، حيث تضاعفت أكثر من خمس مرات خلال شهر واحد فقط.
إذا، ارتفع مقياس M4 للأوراق النقدية المُتداولة والحسابات المصرفيّة في البلاد بنسبة 439 في المئة في شهر كانون الثاني مقارنةً بكانون الأوّل 2023، عندما ارتفع بنسبة 0.1 في المئة، وفقًا لبيانات مصرف لبنان. فماذا يعني هذا الأمر؟
يوضح الخبير الاقتصادي نديم السبع أن “الأوراق النقدية المُتداولة زادت لأننا كنا ندفع سابقاً الضرائب والرسوم الجمركية على الـ15 ألف ليرة لبنانية، وعند توحيد سعر الصرف تقريباً على الـ 89 ألف ليرة، أصبح دفع الضرائب والرسوم أيضاً على أساس الـ 89 ألفا، وبالتالي، أصبحنا بحاجة إلى كتلة نقديّة بالليرة، ما نتج عنه زيادة الكتلة النقدية المُتداولة”.
ويُؤكد “ألا تأثير لهذا الأمر على الاقتصاد لا إيجاباً ولا سلباً، كما ألا تأثير له على سعر الصرف”.
ويختم السبع: “هناك طلب على الليرة ولا مشكلة في طباعتها طالما أن هناك طلباً عليها، لكن المشكلة تكمن حين تموّل الدولة نفسها”.
إذا، لا شيء يدعو للقلق، وهذا التقرير الصادر لن يؤثّر على اقتصادنا، الذي ينتظر الإصلاحات من أجل انتشاله من الأزمة الغارق بها. فهل تتحرك الدولة قبل فوات الأوان؟