المصلحة الوطنية لنهر الليطاني: تخفيض 85% على غرامات الري ضمن مهلة 3 أشهر

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان إلى جميع المشتركين في مشاريع الري التابعة لها، أن الغرامات المتوجبة عليهم تستفيد من التخفيض المحدد وفقًا لأحكام قانون الموازنة العامة لعام 2026 رقم 40، ولا سيما المادة 43 منه، التي تنص على تخفيض بعض الغرامات المتوجبة لصالح الدولة أو البلديات أو المؤسسات العامة.
وأوضحت أن التخفيض يشمل الغرامات بنسبة 85% بصورة استثنائية، مهما كانت وسيلة تحصيلها، شرط تسديد كامل المبالغ المتوجبة مع الغرامات المخفّضة خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون. على ألا تقل الغرامة بعد التخفيض عن 200 ألف ليرة لبنانية للغرامات المستوفاة بالليرة، وعن 5 دولارات أميركية لتلك المستوفاة بالدولار.
واستثنت المصلحة الغرامات الناتجة عن مخالفات لها أحكام تسوية خاصة، إضافة إلى المخالفات المتعلقة بالأملاك العامة البحرية والنهرية. كما أكدت أن الغرامات المسددة قبل نشر القانون تُعد حقًا مكتسبًا للخزينة ولا يمكن استردادها.
ودعت المصلحة المشتركين إلى المبادرة لتسوية أوضاعهم ضمن المهلة القانونية المحددة، تحت طائلة فقدان حق الاستفادة من التخفيض بعد انقضائها، مشيرة إلى إمكانية مراجعة دوائر الري المختصة أو الإدارة المركزية خلال أوقات الدوام الرسمي للاستفسار.