المواد الغذائيّة بـ "الدولار" الأسبوع المقبل.. كيف يستفيد اللبنانيّ؟

تتّجه وزارة الاقتصاد والتجارة إلى حسم أمرها وإصدار قرار التسعير بالدولار أو ما يُعرف بمؤشر المواد الغذائية بالدولار، مطلع الأسبوع المقبل، بعدما منحت النقاش مع الهيئات الأهلية والإقتصادية والعمالية مداه الأوسع.

وأظهرت المداولات، وخصوصًا العلمية منها، أنّ حسنات القرار تفوق سيئاته، خصوصًا أنه يمنح المستهلك القدرة على مقارنة الأسعار بين المحال والسوبرماركت واختيار الأنسب له منها، مما يفتح الباب أمام المنافسة ويدفع محلات البيع بالتجزئة إلى تقديم الأسعار الفضلى.

كما أظهرت المداولات أن من شأن القرار وقف تجاوزات بعض أصحاب السوبرماركت الذين تحوّلوا إلى صرّافين في السوق السوداء وتجار شيكات، مستفيدين من الأزمة المالية، عدا عن أنّ كل المحال الكبرى عمدت إلى التسعير بالليرة لكن بزيادة نحو 20% عن سعر الدولار في السوق السوداء الموازية بذريعة الحفاظ على رأسمالهم والحد من المخاطر الناجمة عن عدم استقرار سعر الصرف. وهذا يعني في ما يعني أن اللبناني سيتلمّس خفضًا بقيمة فاتورته الإستهلاكية يوازي الـ20%.

هذا وأدى التنسيق في الأيام الأخيرة بين وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام ورئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني، إلى تذليل العقبات التي أخّرت إقرار التسعير بالدولار، وخصوصًا تلك التي استجدّت بفعل اعتبار بعض أصحاب السوبرماركت أن القرار يضرّ بمصالحهم التجارية والمالية.