انخفاض ملحوظ بدولار السوق السوداء... هل تبصر الحكومة النور قريباً؟

على أثر الانفراجات التي تم الحديث عنها في ملف تشكيل الحكومة، سجل دولار السوق السوداء انخفاضاً ملحوظاً صباح اليوم الأربعاء.

وسجل دولار السوق السوداء اليوم الأربعاء 7800 ليرة لبنانية للشراء و7750 ليرة لبنانية للبيع.

أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الأربعاء 23/12/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

وذكرت مصادر صحفية صباح اليوم أن الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري لم يكن مضطرّاً إلى بَث هذا الجو التفاؤلي لو لم يستند إلى معطيات تفاؤلية ووقائع صَلبة، لأنّ الرأي العام اللبناني مَلّ من الوعود التي سرعان ما تَتبخّر، ولكن يبدو انّ ما بين حَصر نقاط الخلاف بواسطة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وبين تَعهّد حزب الله بأنه سيكون حصّته ضمن الثلث المعطّل، سَلكت الأمور مسارها، إنما يبقى 3 ملفات أساسية:

ـ الملف الأول: تسمية الوزراء المسيحيين الذين يتمسّك العهد بتسميتهم، ويرفض أي مساومة في هذا الأمر كما يعلن ويصرِّح.

ـ الملف الثاني: الحقائب الوزارية وما إذا كان سيتمكّن من انتزاع وزارتي العدل والداخلية، وهل يقبل الحريري بالتنازل عن وزارة الداخلية؟

ـ الملف الثالث: يتّصِل بالعلاقة بين الحريري ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، وهذه العقدة توازي في حد ذاتها العقدة الحكومية، إلا إذا كانت وساطة البطريرك نجحت في التقريب بينهما أيضاً في ظل الحديث عن سَعي لِجَمعهما في بكركي.

ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وفقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، عدا عن ارتفاع معدل التضخم، ما جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.

ودفعت هذه الأزمة مئات آلاف اللبنانيين للخروج إلى الشارع منذ 17 أكتوبر احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والفشل في إدارة الأزمات المتلاحقة.

وتخلّف لبنان في مارس عن تسديد ديونه الخارجية، للمرة الأولى في تاريخه. وأقرّت الحكومة نهاية أبريل خطة اصلاح اقتصادية، طلب لبنان على أساسها مساعدة من صندوق النقد الدولي. ويعقد مسؤولون من الطرفين اجتماعات متلاحقة منذ الشهر الماضي.ويتعيّن على الحكومات المقبلة إجراء إصلاحات فعليّة “لإعادة النظام المالي والاقتصادي إلى الوضع السليم”.

ويمكن لأي “تغيير بنيوي مماثل أن يضع حداً للنموذج السياسي، حيث تعمل الزمر الفاسدة والتي تخدم ذاتها، على الاستيلاء على موارد الدولة والممتلكات العامة وإعادة توزيعها”، وفق المصدر ذاته.