الأثنين 7 ربيع الأول 1444 ﻫ - 3 أكتوبر 2022 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

باسكال ضاهر لصوت الناس: الدولة لا تريد توحيد سعر الصرف

اعتبر المتخصص في اجهزة الرقابة القضائية على المصارف المركزية وأجهزة الرقابة التابعة اليها المحامي الدكتور باسكال ضاهر أنه ” منذ صدور التعميم 151 النظام يهيكل القطاع المصرفي من جيوب المودعين والمصارف تربح اليوم بكلّ دولار تسدده للمودع على سعر 8000 ليرة”.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: اخرج المتنفّذون في البلاد الاموال من البلاد مستفيدين من فكرة النظام الليبرالي بينما هذا النظام لا يبرّر تنفيذ الجرائم والدولة اللبنانية بقوانينها يمكن أن تحاسب”.

واعتبر ان “اقرار الكابيتال كونترول يثبّت تعاميم المركزي لأنه شرّع التسديد بالليرة”، سائلا: “الاهم ما مدّة الكابيتال كونترول؟ فان لم يكن للدولة خطة واضحة للانقاذ ما هي المدّة؟ “.

وشدد على ان “لدينا تخمة في القوانين ولا قانون واحدا يطبّق “.

واشار الى ان “هناك مادة في مشروع الكابيتال كونترول تمنع الدعاوى على المصارف وكلّ هدف القيمين على المصارف اقرار هذه المادة “.

وقال: “في كلّ بلدان العالم رئيس هيئة التحقيق الخاصة يكون مستقلا بينما عندنا رئيس هيئة التحقيق هو حاكم المركزي ولذلك قانون رفع السرية المصرفية وجد لعدم تطبيقه”.

واردف: “السرية المصرفية وجدت لملاحقة الشعب عبر الادارة الضريبية وبقيت الحصانة للمرتكبين لأن صانع المشكلة لا يحلّها”.

ورأى ضاهر ان “الدولة لا تريد توحيد سعر الصرف لأنها تستفيد من كلّ ثانية فيها تعدد اسعار صرف بهدف تسديد ديونها الداخلية على الليرة وهناك قانون النقد والتسليف ينص على ان سعر الصرف يجب ان يوازي سوق النقد الحرّة أي ان سعر الصرف يجب ان يكون معوّما قانونا “.

وشدد على ان “هناك قانون موجود في الدولة اللبنانية لدمج المصارف لا يتمّ تفعيله “.

وقال: “جمعية المصارف تطرح الصندوق الاستثماري وفيه تحاول ان تخفي الاعمال التي قامت بها وتحاول مدّ يدها الى استثمار اصول الدولة، ونحن نطرح بالمقابل خطة ترمي للنهوض وهيئة لادارة اصول الدولة وليس استثمارها “.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال