بحصلي لـ"صوت بيروت": الإضراب سيؤثر سلباً لكن لا انقطاع للمواد الغذائية في رمضان

لا شك أن إضراب موظفي القطاع العام يشل الدولة بكاملها كما له تداعيات خطيرة على مختلف القطاعات والمواطنين أيضاً، فكل شيئ متوقف في البلد لا معاملات ولا أي شيئ له علاقة بحياة اللبنانيين اليومية بما فيها المعاملات الخاصة بالمواد الغذائية المستوردة والعديد من الخدمات الحكومية بما في ذلك الإجراءات الجمركية وفحص البضائع المستوردة وتقييدها الذي تسبب في تأخير الشحنات وزيادة تكاليف الاستيراد.

و الذي يثير القلق هو اقتراب شهر رمضان الذي تزداد خلاله الحاجة إلى بضائع إضافية فهل سيحصل إنقطاع للمواد الغذائية وهل سنشهد إرتفاعاً في الأسعار إذا استمر الإضراب.

في هذا الإطار يقول رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي في حديث لـ “صوت بيروت أنترناشونال”: نحن على أبواب شهر رمضان و عيد الفصح الذين يتطلبان أصنافاً معينة ودائماً في هذا الوقت يحصل ضغط على الأسواق مشيراً ان هناك مشكلتين تواجهني الأولى أزمة البحر الأحمر التي أخرت وصول البضائع إلى لبنان والثانية إضراب موظفي القطاع العام “الذي يعد كارثة أكبر من البحر الأحمر إذ ما لبثت البضائع المتأخرة ان تصل إلى لبنان حتى بدأ الإضراب الذي شل البلد كله”.

و يشير بحصلي إلى أن هناك بضائع في المرفأ وهذه البضائع مخصصة لشهر رمضان ويتكلف عليها التجار كلفة عالية من ناحية التأخير لافتاً أن هذه البضائع ستٌكبد التجار المزيد من الكلفة وبالتالي هذا الأمر سينعكس على ارتفاع الأسعار.

ورداً على سؤال حول مستوى إرتفاع الأسعار يقول بحصلي لا يمكننا أن نحدد لكن الإضراب إذا استمر له تداعيات كبيرة جداً وكارثية على كل شيئ في البلد مؤكداً أن هذا الإضراب بغض النظر عن أحقية المطالب سيؤثر على كل الناس بما فيه أصحاب المطالب ” ونحن لا نعلق على أحقية هذه المطالب فهذا شأن بين القطاع العام والدولة اللبنانية وليس مع القطاع الخاص الذي يعتبر أن هذا الأمر كارثة ستؤثر سلباً على انسياب البضائع وإرتفاع الأسعار “.

ويطمئن بحصلي لن يكون هناك انقطاع في البضائع وهناك كميات كافية في السوق لكن نحن نطلب لشهر رمضان بضائع إضافية وإذا لم تأت في موسمها ولم يتم بيعها ستتكدس لدينا لفترة طويلة وستؤدي إلى خسائر كبيرة “وبالتالي يجب أن تكون هذه البضائع موجودة في الأسواق وممنوع في أي وقت ان يقفل مرفق عام كالمرفأ والمطار فهما كالمستشفيات لا يمكن الإستغناء عنهم” متمنياً أن لا يتكرر هذا الأمر مع الإقرار بأحقية المطالب لكن الطريقة التي يتم بها المطالبة بالحقوق تؤذي كل الناس بما فيهم أصحاب المطالب.