
مبنى صندوق الضمان
بعد انقطاع دام سنوات، صدر التقرير السنوي لـ”لجنة مراقبة هيئات الضمان” التي أعلنت في بيان أن “العودة إلى نشر تقريرها السنوي، يبرهن انتظام العمل في اللجنة وتجاوز قطاع التأمين لتأثير الأزمة المالية والاقتصادية التي ضربت لبنان”، لافتة إلى أنّ “التقرير عن العام 2022، يتضمن تقييمًا شاملًا ووافيًا لكل الجوانب التقنية والمالية المتعلقة بقطاع التأمين في لبنان ويضيء على الوضع المالي لشركات التأمين بالأرقام والوقائع”.
وأشارت إلى أنّ “التقرير سينشر على الموقع الإلكتروني للهيئة http://www.insurancecommission.gov.lb ليكون في متناول الرأي العام تطبيقا لمبدأ الشفافية وحرية الوصول الى المعلومات”.
هذا ونوّه وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام بجهود اللجنة التي يشرف عليها راهنًا، وكتب على حسابه عبر منصّة “إكس”: “بعد انقطاع لسنوات طويلة، تعود لجنة مراقبة هيئات الضمان إلى نشر تقريرها السنوي، ما يبرهن عن انتظام العمل في اللجنة وتجاوز قطاع التأمين لتأثير الأزمة المالية والاقتصادية التي ضربت لبنان. والتقرير هو عن سنة ٢٠٢٢، يتضمن تقييمًا شاملًا ووافيًا لكل الجوانب التقنية والمالية المتعلقة بقطاع التأمين في لبنان ويضيء على الوضع المالي لشركات التأمين بالأرقام والوقائع”.
أضاف: “أنوّه بجهود اللجنة التي أشرف عليها راهنًا، فالتقرير هو ثمرة جهد بذله أعضاء اللجنة على امتداد عامين كاملين أظهروا فيه حرفية عالية، لذلك وجب الثناء على انجازهم المشهود هذا. وأشدد على ضرورة الحفاظ على أعلى مستوى من الشفافية والنزاهة ما يسهم بطبيعة الحال في انتظام العمل الرقابي وحماية حقوق المواطنين وقطاع التأمين على حد سواء”.