برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
السراي الحكومي
ردّ مجلس الوزراء في جلسته الحكومية اليوم، 3 قوانين تتعلق بالإيجارات والمدارس.
في هذا الإطار، أكد المحامي والخبير الدستوري سعيد مالك لـ”المركزية” أنه “من الثابت على أن اليوم من له صلاحية رد القوانين هو رئيس الجمهورية حصرًا، وبالتالي هذه الصلاحية المنصوص عنها في المادة 57 من الدستور، هي صلاحية لصيقة برئيس الجمهورية ولا تُجيَّر إلى مجلس الوزراء في حال شغور الموقع. وبالتالي اليوم لا يمكن أن يُقدِم مجلس الوزراء على هذا الفعل، وردّ القوانين إلى المجلس النيابي ليس في محله الدستوري أو القانوني الصحيح”.
وأضاف: “القرار الصادر عن مجلس الوزراء اليوم قابل للطعن أمام مجلس شورى الدولة لأنه تجاوز حدّ السلطة، بخاصة وأن صلاحية الرد هي مناطة حصرًا برئيس الجمهورية، كونه حامي الدستور وحامي المصلحة الوطنية العليا، ولا يحق للحكومة كسلطة تنفيذية أن تعترض على قوانين صادرة عن السلطة التشريعية على الإطلاق”.
طباعة المقال
