بو صعب: من مسؤوليتنا مساعدة المدارس الخاصة على الاستمرار

التقى نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه بمجلس النواب، بحضور وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي وعدد من النواب، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر مع وفد من ممثلي المدارس الخاصة.

وصرح بو صعب على الأثر: “اليوم اجتمعنا مع الاب يوسف نصر وأعضاء في اتحاد المؤسسات التعليمية الخاصة استكمالا لسلسلة اجتماعات عقدناها منها في مطرانية الروم الأرثوذكس واعقبها اجتماع آخر في بكركي، وانتقلت الى تأليف لجنة في وزارة التربية وتجتمع في الوزارة لمعالجة الإشكالية التي أدت الى اعلان المدارس الاضراب المفتوح اثر صدور القانون الذي أعطى الأساتذة المتقاعدين بعض الامل بتغذية الصندوق ليتمكنوا من الحصول على بدل اتعاب مرض ومحترم بعد سنوات من العمل، وبعد ان تدنت رواتبهم الى 30 دولارا شهريا، وقد ارتأينا التحرك تشريعيا فصدر القانون”.

أضاف: “بعد الحوار الذي أجريناه مع الاتحاد والمؤسسات والمدارس الحاضرة معنا، رأينا ان وجهة نظرهم لا تختلف عن وجهة نظرنا لجهة الحفاظ على كرامة الأساتذة وخصوصا المتقاعدين، مما سهل علينا التواصل والحوار اللذين يعتبران أساسا لحل أي إشكالية”.

وتابع: “أما في الموضوع المتعلق بمساعدة المدارس على تحمل هذا العبء نتيجة القانون، ولان هناك قناعة بالحفاظ على الأساتذة وكرامتهم، فقد فتح التواصل بابا لجهة اجراء تعديلات على بعض القوانين لان القانون قد صدر عن المجلس النيابي وسينفذ ولكن ذلك لا يعني غض النظر عن معالجة إشكالية المدارس ومعالجة التبعات بتعديلات على أمور أخرى تسهل على المدارس الخاصة تطبيق او احترام هكذا قانون”.

وقال: “النقاش أدى الى وضع آلية جزء منها يقضي بإجراء تعديلات في المجلس النيابي لقوانين بالتشريع وجزء آخر من خلال اللجنة التي شكلت في بكركي والتي ستجتمع غدا عند وزير التربية، الذي انضم إلينا اليوم ليكون الاجتماع شاملا. هناك شق تنفيذي وآخر تشريعي، وهذان الشقان يطمئنان المدارس الى إمكانية تطبيق القانون، إضافة الى التطمينات بالتشريع وقد اتفقنا على ما سيتم تشريعه، وهناك اجتماع غدا للجنة التي ستناقش آلية تطبيق القانون”.

أضاف: “من مسؤوليتنا مساعدة المدارس الخاصة على الاستمرار، والنواب أجمعوا على ان التربية تتكون من ثلاثة عناصر أساسية: الطلاب والاهل والأساتذة والمؤسسات، فإذا لم نحافظ على المؤسسات لا نستطيع الاستمرار بقطاع التربية والتعليم الخاص الذي يضم 70 بالمئة من طلاب لبنان”.

وتابع: “الحفاظ على المدرسة الخاصة من مسؤوليتنا ونحن نشرع للحفاظ على الأساتذة والطلاب والمؤسسات الخاصة، كما من مسؤوليتنا في المجلس الإحاطة بالصورة كاملة. تشريعنا كان مدروسا وليس عشوائيا، فعندما يقرأ القانون نقول القيمة الفعلية ولم نذكر بالدولار”.

وأردف: “لقد أوضحنا بعض الأمور واتفقنا على تعديل أمور أخرى:

أولا: آلية تطبيق القانون وهذا الامر عند الوزارة، ونحن مع تطبيق المساعدات للصندوق ابتداء من نهاية العام وليس من نصفه بما يمنحنا فرصة لتعديل قوانين اخرى، وسنضع اقتراحات قوانين بالاتفاق مع جميع الكتل النيابية ومعظمها ممثل اليوم، وهذا يشمل قطاعا جديدا للتربية التي علينا ان ننظر إليها بشكل مختلف.

ثانيا: موضوع نهاية الخدمة للمتقاعد الذي يدفع 8 بالمئة مما يستوفيه من المدارس والمدرسة تدفع 8 بالمئة من هذا المعاش، وهو يدفع 8 بالمئة للصندوق. من الضروري تعديل هذا القانون الذي يسمح للمتقاعد بأن يستوفي نهاية خدمته من الصندوق وليس من المدرسة.

ثالثا: الحسومات على الاشتراكات والرسوم من المساعدات الاجتماعية، والضمان كان سبق وطالب المدارس بهذه الاضافات قبل ان يصدر القانون من المجلس، وعلينا ان نحمي المدارس.

رابعا: تشكيل مجلس إدارة جديد لصندوق التعويضات، وهذا ما طلبناه اليوم من معالي الوزير”.