تحديات كبيرة تواجه الحكومة الجديدة

كأنها «الماء والنار» تحت سماء واحدة. هكذا كان لبنان، أمس، وهو «يلتقط أنفاسه» غداة استيلاد حكومة «الإنقاذ والإصلاح» بمواصفاتِ «المرة الأولى» في أكثر من عنصرٍ مكوِّن لها والتي يُراهَن على أن تقلب رأساً على عقب ممارساتٍ وسياساتٍ أوقعتْ البلادَ في حفرة ماليةٍ سحيقة قبل أن تزجّها في فم حربٍ مدمّرة عُلِّقت على هدنةٍ موصولةٍ باتفاقٍ مع إسرائيل وَضَع خريطةَ طريقٍ لاستقرارٍ مستدامٍ على قاعدة التزاماتٍ سرعان ما صارت حمّالة… تفسيرات.

ولم يخرج لبنان، أمس، من تحت تأثير الارتياح الداخلي والخارجي لتأليف الرئيس نواف سلام حكومة تكنو – سياسية (أي من أكفّاء واختصاصيين حظيَ اختيارهم بغطاء قوى سياسية) عَكَسَتْ تحوّلاتٍ عميقةً في الواقع اللبناني ليس أقلّها غيابُ حلفاء «حزب الله» عنها (التيار الوطني الحر والمردة) وتَمَثُّله والرئيس نبيه بري فيها بوزراء مَرّوا بـ «غربال» المعنييْن دستورياً بالتشكيل وصولاً إلى كَسرِ احتكار الثنائي لـ «الكوتا» الشيعية عبر اختيارِ الوزير الخامس فيها من خارج كنفهما (وإن وافَقَ عليه بري)، وإمساكِ رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية جوزف عون بنصْف التشكيلة التي اتسمت أيضاً بحضورٍ كان الأقوى لطرفٍ واحد في ذاته هو «القوات اللبنانية» (أربعة وزراء عُينوا بالاتفاق معها) في موازاة وزيرين بالتوافق مع الحزب التقدمي الاشتراكي وواحدٍ لكل من «الكتائب» والطاشناق.

صوغُ بيانٍ وزاري ستتشكّل لجنة صوغه في اول جلسة تعقدها الحكومة الجديدة غداً في القصر الجمهوري ويسبقها التقاط الصورة التذكارية، وسط التعاطي مع هذا البيان على أنه بمثابة «المقياس» الذي سيعتمده الخارج لتحديد «الخطوة التالية» بإزاء «بلاد الأرز»، انطلاقاً من رصْد هل سيعبّر فعلياً عن النهج الإصلاحي وروحية بناء الدولة التي طبعت خطاب القسَم للرئيس عون في 9 كانون الثاني كما كلمة سلام يوم تكليفه في 13 منه، وهو ما يفترض إعلاء الالتزامات بالإصلاحات المالية والهيكلية ومحاربة الفساد وبالعمل على أن تحتكر الدولة وحدها حمل السلاح وتبسط سيادتها على كامل أراضيها وتطبّق اتفاق وقف النار والقرار 1701 بمندرجاته كافة أي أن تعالج سلاح «حزب الله» بعيداً من أي استعادةٍ لعبارة «المقاومة» ولو التفافاً بأي صيغة أو صياغة لغوية.