برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
الزراعة - تعبيرية
دخل القطاع الزراعي لبنان في دوامة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انهيار العملة المحلية أمام الدولار، وقيود من بعض الدول على وارداتها الزراعية من السوق اللبنانية منها دولة قطر التي اصدرت قراراً يقضي باتخاذ إجراءات جديدة تشترط منع استيراد بعض الخضار اللبنانية نظرًا لارتفاع نسبة التلوث في المزروعات اللبنانية.
وفي اتصال مع رئيس تجمع مزارعي و فلاحي البقاع ابراهيم ترشيشي اكدّ لـ”صوت بيروت انترناشونال” ان “هذا القرار هو قرار عملي بحت و ليس له علاقة بالتداعيات السياسية وعليه يتم العمل على وضع تدابير وانشاء لجنة رقابية جديدة”.
“في لبنان، لا يزال الأمن الغذائي يمثل تحديًا بسبب تدني إنتاجية المياه، الاستخدام المفرط للمياه لأغراض الري، ارتفاع تلوث المياه، و منها ما يسبب وجود الترسبات التي وجدت في العينات القطرية” يقول ترشيشي مشدداً “يجب وضع خطط و تدابير حازمة لمشكلة تلوث المياه”.
الاضطرابات السياسية المرافقة لأزمة اقتصادية خانقة فرضت تحديات قاسية على الشعب اللبناني، وسط انهيار متواصل للعملة المحلية، إلى جانب تداعيات التلوث البيئي العالي، واكد ترشيشي “يجب ايجاد حلول سريعة لانقاذ ما تبقى من هذا القطاع لان القرار القطري قد يُستتبع بقرارات مماثلة من دول أخرى تستورد الخضار اللبنانية”.
ترشيشي اعتبر ان “منطقة البقاع كلها خاضعة لرقابة عالية على موضوع ري المزروعات”، وعلّق على موضوع الليطاني قائلاً “يجب اتخاذ حلول لان هذا الوضع يمكن ان يؤثر كثيراً على تصدير الزراعي في هذه الاوضاع القاسية” مطالباً وزارة الزراعة ان “تباشر التحقيقات اللازمة بخصوص الشحنة المصدرة الى قطر واتخاذ الإجراءات المناسبة سريعاً لحماية الإنتاج اللبناني من الشوائب، وتالياً حماية سمعته وضمان انسيابه إلى الدول العربية”.
طباعة المقال
