تطويق البيطار يستكمل بدعاوى جديدة

استكمالاً لتطويق المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، يستعدّ النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، لتقديم مراجعة قانونية غداً الجمعة، أمام الهيئة العامة لمحكمة برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود، يطلبون فيها تحديد المرجع القضائي صاحب الصلاحية للنظر بدعوى ردّ البيطار، وذلك تقديم ثلاث دعاوى، واحدة أمام محكمة الاستئناف الجزائية في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا، واثنتان أمام محاكم التمييز المدنية برئاسة القاضيين جانيت حنّا وناجي عيد، ردّت كلّها لعدم الاختصاص، لكون المحقق العدلي ليس من قضاة الاستئناف ولا من قضاة التمييز.

وكشف مرجع قانوني لـ”صوت بيروت انترناشونال”، أن النائب نهاد المشنوق، قدّم دعوى أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز لمخاصمة الدولة عن “الأخطاء التي ارتكبها القاضي البيطار”. ولفت إلى أن هذه الدعوى من شأنها أن “تعلّق التحقيقات وكلّ الإجراءات التي يتخذها البيطار فور تبلّغه مضمونها، وذلك إلى حين صدور القرار عن هذه الهيئة بقبولها أو رفضها”.

من جهته، أحال القاضي البيطار إلى النيابة العامة التمييزية، قرار مجلس الدفاع الأعلى ووزير الداخلية بسام المولوي اللذين رفضا إعطاء الاذن لملاحقة مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وطلب الادعاء عليهم ليتمكن من استجوابهما وملاحقتهما.