
جمعية المصارف
صدر عن جمعية المصارف البيان الآتي: “عطفاً على قرار المصرف المركزي بدفع 60% من المساعدات الاجتماعية نقداً، تؤكد جمعية مصارف لبنان أن المصارف تدفع للموظفين النقد الذي يتيحه مصرف لبنان بالكامل وهي لا تملك قرار طباعة العملة ولا القدرة على تعديل قرارات السلطة النقدية (مصرف لبنان) والتنفيذية (وزارة المال).
وتؤكد الجمعية أنها ترحب بإتاحة كامل المساعدات الاجتماعية نقداً إذا زوّدها مصرف لبنان بالأموال اللازمة”.
يذكر أنه أفادت جمعية المصارف في بيان سابق بأنه “بالإشارة إلى قرارات الحكومة المتعلقة بتوفير مساعدات اجتماعية لموظفي القطاع العام، بمن فيهم الأسلاك العسكرية، تعادل نصف راتب إضافي شهرياً مع حدّ أدنى 1.5 مليون ليرة وحدّ أقصى عند 3 ملايين ليرة، لقد أعلم مصرف لبنان المصارف أنه سيغطي فقط 60% من المساعدات الاجتماعية المذكورة نقداً وليس 100% منها كما قد يتوقعه الموظفون والمتقاعدون”.
وتابعت: “وعليه ستلتزم المصارف بقرار مصرف لبنان بصرف 60% كسقف للسحب نقداً ما يعني أن على المعنيين استعمال وسائل دفع أخرى لنسبة 40% المتبقية (البطاقات او الشيكات…).
وتأمل الجمعية أن توضح وزارة المالية ومصرف لبنان للموظفين هذه المسألة لتفادي أي اشكالات على صناديق المصارف وفروعها ولتفادي أي انطباعات خاطئة من قبل موظفي القطاع العام”.
وتؤكد المصارف أنها مستعدة لتنفيذ أي قرارات أو تعديلات قد تُتخذ من قبل الجهات المعنية أي وزارة المال ومصرف لبنان في هذا الإطار.