توقيف سلامة بداية الطريق لمسار قضائي كبير بدأ فيه القاضي الحجار

تصدر وسائل الإعلام بالأمس خبر توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الذي يعتبره كثيرون المسؤول الأول عن الأزمة المالية والنقدية في لبنان وضياع اموال المودعين، فيما يعتبره آخرون ( كبش محرقة) وليس وحده المسؤول عما وصلنا إليه و هناك الكثير من السياسيين الذين يقفون وراءه
وبغض النظر عن مدى مسؤولية سلامة استدعاءه وتوقيفه قرار مفاجئ، وبحسب المعلومات فإن ملف مصرف لبنان وملف المصارف فتح بشكل كامل وواضح وأن القاضي جمال الحجار هو الذي يحقق شخصياً بهذا الملف.

بتقدير المصادر لولا لم يكن هناك أدلة قوية وثابتة لم يتم إتخاذ قرار بتوقيف سلامة لأنه ليس شخصاً عادياً لافتة إلى أن هناك مهلة أربعة أيام على ذمة التحقيق ومن الممكن أن يقدم محامو سلامة أدلة تدحض الإتهامات والشبهات المقدمة ضده وإذا أثبتوا ذلك من الممكن أن يترك القاضي الحجار سلامة وإذا لم يتمكن المحامون من ضحد هذه الاتهامات تتوقع المصادر أن يحول الحجار سلامة إلى النيابة العامة ويطلب الإدعاء عليه وتحويله إلى قاضي التحقيق الذي يستجوبه ويصدر بحقه مذكرة توقيف وجاهية وبعد إصدار مذكرة التوقيف يستطيع سلامة أن يطلب إخلاء سبيل بكفالة مالية
وترى المصادر ان ما حصل يدل على أن هذا الملف دخل مرحلة جديدة وبعد ما تمكن سلامة من عرقلة التحقيق السابق من خلال الدعاوى التي رفعها أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز ضد الهيئات الاتهامية واليوم فُتِح ملف جديد بعيداً عن الملف السابق، ولن يتمكن سلامة من الخروج منه.

ورأت المصادر أننا دخلنا في مسار جديد ولا أحد يعلم إلى أي مدى سيطول ومن سيتبع سلامة من الشخصيات والموظفين في مصرف لبنان وفي مصارف أخرى قد يكون لهم علاقة “لكن المعلومات تقول أن توقيف سلامة بداية الطريق لمسار قضائي كبير وواسع بدأ فيه القاضي جمال الحجار والأيام المقبلة تثبت هذا الأمر”.