الثلاثاء 1 ربيع الأول 1444 ﻫ - 27 سبتمبر 2022 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جباعي لـ"صوت بيروت انترناشونال": اقرار قانون الكابيتال كونترول بصيغته وبنوده الحالية هو سحق لما تبقى من حقوق المودعين

اميمة شمس الدين
A A A
طباعة المقال

بالامس ناقشت اللجان المشتركة مشروع قانون الكابيتال كونترول و تقرر تعليق المناقشات والطلب الى الحكومة ارسال خطة التعافي والقوانين المرتبطة بها رزمة واحدة.

وفي السياق كثرت الاراء حول هذا القانون لا بل كثرت المزايدات سيما من النواب الذين تقاذفوا التهم والتهم المضادة معتبرين ان هناك من يستخدم هذا القانون من اجل الشعبوبة لا اكثر.

في هذا الاطار اعتبر الخبير المالي والاقتصادي الدكتور محمود جباعي في حديث لصوت بيروت انترناشونال ان اقرار قانون الكابيتال كونترول بصيغته وبنوده الحالية هو سحق لما تبقى من حقوق المودعين لأنه لا يتضمن اي شيئ يضمن هذه الحقوق و لا يوجد فيه اي أطر تحدد الجدول الزمني لكيفية استرداد الاموال.

واذ رأى جباعي ان ليس هناك ما يحفظ حقوق الناس طالما الدولة اللبنانية لم تنجز خطة تعافي قبل اقرار هذا القانون وتطبيقه طالب ان تتحمل الدولة في هذه الخطة كل مسؤولياتها تجاه المودعين خصوصاً انها اخذت حوالي ٧٦ مليار دولار من مصرف لبنان وهي من اموال المودعين مؤكداً ان كل القوانين المطروحة في مجلس النواب لن تحل الازمة اذا لم تقترن بخطة تعافي اقتصادي وعلى الدولة ان تنشئ صندوق تعافي استثماري لتحسين المالية والناتج المحلي وتعيد اموال المودعين.

وشدد على ان قانون الكابيتال كونترول يجب يتضمن تثبيت وضمان حقوق الناس وكيفية تنظيم العلاقة بشكل واضح دون استنسابية مع المودعين كما يجب ان يحدد كل الودائع وليس فقط الودائع الجديدة.
و اكد على ضرورة عدم التمييز بين الودائع القديمة والجديدة متمنياً ان يلحظ قانون الكابيتال كونترول تعديلات سريعة يشارك فيها الخبراء التابعون للمودعين بشكل سريع.
وفي حين شدد على ضرورة حماية حقوق المودعين رأى انه لا يمنع ان يكون القانون ايضاً لصالح المصارف ومصرف لبنان شرط ان ترعى الدولة هذا الاتفاق وتكون هي الحاضن الاساسي للمودعين. والمصارف و مصرف لبنان على حدٍ سواء.
وختم جباعي لافتاً الى ان الية السحوبات غير واضحة في هذا القانون اذا كانت ستتم عبر منصة صيرفة ام على ٨٠٠٠ ليرة او حسب السوق السوداء.