جلسة نيابيّة بيئية.. ما حقيقة "التعديات" على شاطئي الناقورة والدامور؟

عقدت لجنة البيئة النيابية جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب غياث يزبك، وحضور وزيري البيئة والأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين وعلي حمية والنواب الأعضاء. وحضر ممثلون عن الإدارات المعنية.

بعد الجلسة، قال يزبك: “اجتمعنا اليوم في لجنة البيئة وأستطيع أن أعطي صفة الاجتماع بأنّه اجتماع طارىء، لأن الحديث قد كثر في اليومين الماضيين عن ما سمي بتعديات على شاطىء الناقورة، واستغلينا فرصة هذا الاجتماع في حضور وزيري البيئة والأشغال، وهما المعنيان مباشرة بهذا الملف واستغلينا وجودهما من أجل إجراء عرض حول كل ما يسمى خلل في تطبيق القوانين أو اعتداءات على الأملاك البحرية. وشددنا على ما حصل في الناقورة وعلى شاطىء الدامور، وتبين بما لا يقبل الشك والجدل، ولسنا في معرض الدفاع عن أحد، أنه ليس هناك من تواطؤ من قبل الوزارات المعنية وليس هناك من مخالفات بالمفهوم القاطع لكلمة مخالفة. هناك أمر وأثبت البحث أنه بين الأملاك الخاصة وبلوغ المياه من خلال تعرية الشاطىء، الأملاك الخاصة تضع الوزارات المعنية في أزمة إعطاء الرخص لإعادة الاستصلاح أو البناء”.

أضاف :”لذلك من خلال هذا الاجتماع، تبين لنا أنه ليس هناك من أخطاء أو تعديات، ولكن انطلقنا من هذه النقطة وتوافقنا على ضرورة إعادة النظر في كيفية التعاطي مع القوانين التي ترعى الاختلافات التي طرأت على الشاطىء من الناحية الجيولوجية وتقدم البحر وقضم الشاطىء وهذه مشكلة لا يعاني منها لبنان فقط بل كل دول العالم”.

وختم يزبك: “ستكون هناك توصيات ولجان عمل للتنسيق بين الوزارات المعنية لتحديث القوانين حيث يجب مراعاة قراءة القوانين بشكل أفضل والضغط على البلديات المعنية كل واحدة ضمن نطاقها، للتشدد في تطبيق القوانين لمنع المزيد من الأذى على شواطئنا وعلى الأملاك العامة والخاصة”.

بدوره، قال وزير البيئة ناصر ياسين: “بحثنا اليوم في كل ما يتعلق بواقع التعديات على البحر والمشاكل المرتبطة في هذا الموضوع، موقفنا واضح أنه يجب على أي مشروع أكان عامًا أو خاصًا احترام أصول تقييم الأثر البيئي الصادر عام 2012 ويجب أن يحترم بشكل كامل قبل إعطاء أي موافقات أو تراخيص أو تصاريح من قبل الإدارات المحلية أو الوزارات أو أي إدارات أخرى. وذكرت أهمية النقاش في مجلس النواب ومع الوزارات المعنية وشركائنا في الإدارات الرسمية، نقاش جدي حول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، هناك عدة اقتراحات وضعت في مجلس النواب خلال السنوات السابقة، علينا أن نعيد إحياءها لأنها توفر علينا الكثير من الخلل القائم، وتأخذنا إلى إطار متكامل لكيفية حماية السواحل والمناطق الساحلية ليس فقط من التعديات بل أيضًا من التلوث ومن صيد الأسماك الجائر والانتقال إلى إعلان مناطق محمية كما نصت القوانين”.

وكانت كلمة لوزير الأشغال قال فيها: “أريد أن أقول، إن صلاحية وزارة الأشغال العامة والنقل هي على الأملاك العمومية البحرية وعلى الأملاك الخاصة المحاذية للأملاك البحرية لمنعها من التعدي على الملك العمومي البحري، وهناك مراسيم تنظيمية تخول وزير الأشغال والنقل أن يعطي تراخيص على الملك الخاص وأساسيتها موافقة البلدية، وإفادات عقارية وغيرها ونذكر في الترخيص عدم التعدي على الأملاك البحرية”.

أضاف حمية: “الأمر الثاني، عدم إحداث ضرر على البيئة وفي حال حدث ضرر أو تعد على الملك البحري نعتبر الترخيص كأنه غير موجود ونضع إشارة حمراء على العقار، بالنسبة للناقورة والدامور كانا “حالة خاصة جدًا”، لأن المياه بفعل عوامل تغيير المناخ، غمرت جزئيًا بعض العقارات. وطلبت من النواب أنني كوزير علي أن اطبق القانون والمراسيم أنا لي علاقة بما نص عليه القانون الصادر عن مجلس الوزراء، وبالتالي تمنينا على النواب أن نقوم بقراءة عملية لاقتراح قانون أو مشروع قانون إذا غمرت المياه عقارات خاصة يتم استملاكها من قبل الدولة. نحن أوقفنا الأعمال، وتقييم الأثر البيئي هو الأساس وكلفنا لجنة بإعداد تقرير فني كامل عن هذا الموضوع”.