الثلاثاء 9 جمادى الآخرة 1446 ﻫ - 10 ديسمبر 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

“حزب الله” يقاتل لـ”الإحتفاظ” بدمشق… فهل يتساهل بخسارة بيروت؟

تغرق بيروت التي احتلّت معدّلات “السعادة” فيها مستوياتٍ متدنية، في بحرٍ لا يهدأ من المعارك اليومية التي تُحدِث غباراً كثيفاً يطمس الجانب الأهمّ من الصراع الدائر في البلاد، ولا سيما بُعده الاستراتيجي المتمثّل بـ”الأمر لمن”، وما ينطوي عليه التدافع في هذا الاتجاه من محاولاتٍ لفرْض توازناتٍ جديدة، وتالياً تعديل آليات اتخاذ القرار في الجمهورية المعلّقة فوق “فوهة” حربٍ على تَقاسُم النفوذ في المنطقة المشتعلة.

فرغم المعارك الكثيرة وعناوينها، كسلسلة الرتب والرواتب والموازنة وسلة الضرائب والاحتجاجات الشعبية والحملات على المصارف و”حيتان المال” ومافيات البحر والنفط والغاز والهدر والفساد وسوى ذلك، فإن “أمّ المعارك” يختزلها الصراع، الذي بدا وكأنه يدور بـ”السلاح الأبيض” حول قانون الإنتخاب ، وخصوصاً بعدما دخلت المناقشات في شأنه مرحلةً تشبه “التصفيات النهائية”، فإما التسليم بقانونٍ يريده “حزب الله” وإما تمديدٌ ما للبرلمان.

وثمة مَن يعتقد في بيروت أن “حزب الله” الذي لم يشأ ان يخسر سوريا بـ”الحرب”، لن يسمح بأن يخسر لبنان بـ”السِلم”، وتالياً فإن الحزب الذي دفع بقواته الى سوريا للحفاظ على “حبل الصرّة” مع إيران وضحّى بنحو 1600 قتيل وأكثر من 8000 جريح للحفاظ على الموقع المُمانِع لسوريا ، لن يتساهل في إمرار قانون إنتخاب يُفْقِده القدرة على التحكّم بمقاليد اللعبة السياسية كقوّةٍ مرجّحة تتيح له الإبقاء على الإمرة الاستراتيجية بيده وتعديل آليات اتخاذ القرار اذا اقتضتْ الحاجة.

ففي العام 2011 حين أطاح “حزب الله” بحكومة الرئيس سعد الحريري ، بالتكافل والتضامن مع تيار رئيس الجمهورية الحالي العماد ميشال عون ، كان الحزب يعتزم الذهاب الى إنتخابات نيابية كانت مقرَّرة في 2013 وعيْنه على “إجتثاث الحريرية السياسية” وتشكيل غالبيةٍ نيابية موالية له وبمعزل عن النائب وليد جنبلاط ، الذي كان مُمْسِكاً في حينه بـ”بيضة القبان”.

وكانت “خريطة الطريق” التي اندفع “حزب الله” في اتجاهها تقتضي الإمساك بـ”الشرعية البرلمانية” لإحداث تعديلاتٍ في آليات الحكم تعكس فائض القوة التي يتمتّع بها، وهو الأمر الذي لم يحدث بسبب انفجار الثورة السورية واضطرار الحزب للانتقال بترسانته العسكرية الى هناك لحفْظ عُمقه الاستراتيجي ولاعتقاده انه سيكون الهدف التالي إذا أتيح إسقاط النظام في سوريا .

ما الذي يحدث الآن في شأن قانون الإنتخاب الذي ستتحكم تفاصيله بالتوازنات داخل البرلمان العتيد وبمسار الانتخابات الرئاسية في الـ 2022؟

يمكن القول إنه بعدما أَسقط الرئيس عون القانون الحالي “الستين” بالضربة القاضية وسقطتْ المهل التي تتيح إجراء إنتخابات قبل نهاية عمر البرلمان الحالي في 20 يونيو المقبل، أصبح لبنان أمام 25 يوماً حاسمة، فإما الاتفاق على قانون انتخابٍ جديد يشتمل على إرجاءٍ تقني لبضعة أشهر للإنتخابات وإما التمديد للبرلمان الحالي قبل 17 نيسان المقبل لأقلّ من سنة، تجنُّباً لسقوط السلطة التشريعية في الفراغ.

وجَعْل 17 المقبل خطاً أحمر للتمديد في حال لم يتمّ الاتفاق على قانون جديد مردّه الى التحوّط من إمكان ردّ رئيس الجمهورية قانون التمديد في غضون 30 يوماً، ما يضع البرلمان حينها أمام ضرورة معاودة التأكيد على القانون قبل نهاية مايو المقبل وهو موعد انتهاء العقد العادي للبرلمان، الذي يحتاج انعقاده في دورة استثنائية لتوقيع رئيس الجمهورية.

والترجمة السياسية لهذه المواعيد، تعني ان رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قلَب الأولويات بإعلانه :قانون الإنتخاب أولاً”، و”حزب الله” الذي قال كلمته أخيراً، يتّجهان الى وضْع الجميع أمام خياريْن لا ثالث لهما، فإما قانون إنتخاب قائم على النسبية الكاملة مع إمكان التفاوض على تقسيمات الدوائر، وإما التمديد للبرلمان الحالي “على جرعات”.

وثمة مَن يرى ان “حزب الله” يريد من النسبية الكاملة اصطياد عصفورين معاً: الأول منْع “الثنائي المسيحي”، أي “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” من الفوز بأكثر من 43 مقعداً مسيحياً وحرمانه تالياً من الإمساك بـ”الثلث المعطّل” في البرلمان، والثاني إضعاف رئيس الحكومة سعد الحريري الذي اهتزّت زعامته السنية أخيراً.

وفي تقدير أوساطٍ مهتمة، فإن النسبية الكاملة تمكّن “حزب الله” من التحوّل قاطرة لقيادة تَحالُف عريض يتيح له التحكم بالغالبية في البرلمان، خصوصاً أن هذه الصيغة تجعله قادراً على “الأكل من صحن” الآخرين، أي من البيئات السنية والمسيحية والدرزية، وهو المُمْسك بالبيئة الشيعية.

غير ان دوائر أخرى تشكك في رغبة “حزب الله” بإجراء الإنتخابات وميْله إلى التمديد لانشغاله في الحرب السورية المفتوحة وتَزايُد الضغوط عليه بعد مجيء دونالد ترامب الى البيت الأبيض ، وهو الذي يجاهر بالعداء لإيران وأذرعها في المنطقة ويلوّح بإجراءاتٍ في هذا الاتجاه.

وتساءلتْ تلك الدوائر كيف يمكن لـ”حزب الله” الذي رفع من مستوى جهوزيته تَحسُّباً لحرب محتملة، أن يدير معركة إنتخابية بالغة الحساسية بالنسبة الى مكانته الداخلية، ملاحِظة ارتفاع وتيرة التصعيد العسكري (غارات) والكلامي الاسرائيلي ضدّه.

ورغم “واقعية” هذا الاستنتاج، فإن خبراء ومهتمين يقلّلون من وطأة الاندفاعة الإسرائيلية ضدّ “حزب الله” في سوريا ما دامتْ روسيا تلعب دور “ضابط الإيقاع” الذي لن يسمح بانفلات الأمور، بدليل أنها تولّت إمرار “الرسائل” الديبلوماسية والعسكرية لتل أبيب بعد تزايُد “الحرْكشات” الاسرائيلية التي بدت وكأنها محاولات “جسِ نبضٍ” بتشجيعٍ من إدارة ترامب.

وهذا الإستنتاج يشي بأن “حزب الله” غير قلِق في سوريا على النحو الذي يدفعه الى الإطاحة بالإنتخابات النيابية في لبنان، غير ان المخاوف تتزايد من احتمال ان يؤدي تَصاعُد “الإحتكاكات” بالصواريخ والطائرات من دون طيار الى انزلاق الوضع في اتجاه حربٍ لا يريدها اللاعبون… لا إسرائيل ولا الولايات المتحدة ولا “حزب الله” ولا روسيا.