حنكش: مشروع الموزانة يفتح باب التهريب.. والضرائب الجديدة عقاب للمواطن

رأى عضو كتلة “الكتائب” النائب الياس حنكش، أنّ “الدولة اللبنانية تتحمّل مسؤولية الفساد والتهريب الذي يجري في مختلف المرافئ الشرعية وغير الشرعية ولكن هناك من يسيطر على الدولة وعلى مفاصلها”.

أمّا بالحديث عن الموازنة فلفت حنكش عبر “صوت لبنان”، إلى أن فرض ضرائب جديدة في مشروع الموازنة هو عقاب للمواطن الملتزم بالقانون وبدفع الضريبة وفرصة للفاسد بزيادة أعماله التهريبية، وقال: “مشروع الموزانة يشجّع القانوني أن يصبح غير قانوني وغير القانوني أن يفتح للتهريب أكثر فأكثر، ولن نقبل أن تكون هذه الموازنة جزية لمن يكون تحت القانون”.

وأضاف: “ما يحصل من خلال مشروع الموازنة هو تشجيع على التجارة غير الشرعية والـ cash economy  و”معاقبة” من يلتزم بالقانون، وهذا غير مقبول، ولا يمكن أن تكون الدولة حاضرة من “بيروت” إلى “الشمال” وغائبة في مناطق أخرى”.

ولفت إلى أن القطاع الخاص هو العامود الفقري، وقال: “لهذا البلد وكل الثقة فيهم لإعادة تدوير الاقتصاد اللبناني من خلال المبادرات الفردية التي يقوم بها رجال الأعمال في لبنان ولكن عمليًا أصبحوا غير قادرين على دفع ضرائب لدولة لا تقدّم لهم أدنى الخدمات، وبسبب الإجحاف من قبل الدول، القطاع الخاص مُجبر على “العصيان المدني” وعدم دفع الضرائب، أو أجبار رجل الأعمال على التذاكي على الدولة من خلال أعمال غير مشروعة ونؤكد رفضنا لذلك لأن قضيتنا كانت ولا تزال في سبيل بناء دولة متطورة تلاقي طموحات وأحلام الشباب اللبناني”.

ورأى حنكش أن الاقتراب إلى “بلد طبيعي” يكون عند الوصول إلى مفهوم المواطنة الحقيقي لدى الشعب اللبناني والبدء بمحاسبة النواب في الإنتخابات وفقاً لأدائهم.

وتابع حنكش: “نحن اليوم بأمسّ الحاجة لرئيس جمهورية يتحدّث مع المجتمع الدولي ويجري كل المفاوضات التي من المفترض إجراؤها لأن لا ثقة إلّا بالجيش اللبناني ورئيس الجمهورية المخوّلين القيام بهذا الدور”.