الثلاثاء 21 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 5 ديسمبر 2023 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حنكش: نريد رئيسًا قادرًا على حل مشاكل البلد وأولها حزب الله وسلاحه غير الشرعي

أشار النائب الياس حنكش أنه وفي حال كان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يحاول اقتناص الفرصة في التقاطع الذي حصل بين قوى المعارضة، فعلينا نحن أيضًا الاستفادة منها، ويمكن أن نبني على هذا الموضوع في حال كان ثابتًا وواضحًا، واذا لم يكن، لا أحد يتوقع بأن تكون هناك “زيجة مارونية”.

وأضاف حنكش: “التلاقي بيننا وبين باسيل على اسم المرشح الوزير السابق جهاد أزعور كان جديرًا للبناء عليه، لأننا سمعنا حديثاً قبل أيام يقول بأن يُترك الأمر للمسيحيين وليتفقوا على اسم رئيس، ويوم الجلسة تبيّن أن 53 نائباً مسيحياً اتفقوا على جهاد أزعور، وهذا يعني أننا حققنا اجماعًا مسيحيًا، ولكن بما أن هذا المنصب ليس مسيحيًّا فقط انما وطني، فقد استطعنا استقطاب النواب غير المسيحيين في صف المعارضة للتصويت الى أزعور، والأغلبية كانت بموقع رفض سياسة حزب الله بفرض مرشحه”.

وتابع: “لمست ذهاب التيار الوطني الحر الى الآخر في معركته الرئاسية وأتوقع أنه سيعيد التصويت لأزعور في أي جلسة قريبة”، مشيراً الى عدم فهم طبيعة التحالف بين باسيل وحزب الله، لافتاً الى ان هناك صعوبات يواجهها التيار داخليًا وسياسيًا وهو غير قادر على التموضع بشكل طبيعي ومريح.

كما أكّد حنكش في حديث عن الجدية بطرح لجهاد أزعور، وقال: “هذا التلاقي ليس صدفة انما بعد اجتماعات متواصلة مع أفرقاء المعارضة كافة “، مشيراً الى أن التلاقي على أزعور بمواصفاته وموقعه هو على مسافة واحدة من الجميع وغير استفزازي، وكان خطوة جدية للمعارضة للخروج من الجمود الرئاسي.

وعن سؤال: “لماذا جهاد أزعور وليس سامي الجميّل”؟ اعتبر حنكش أن جهاد أزعور ليس مرشح المعارضة وانما مرشحها هو النائب ميشال معوّض، وقال: “بالطبع أفضل رئيس الكتائب رئيسًا للجمهورية، ولكننا على معرفة أن العمل يتطلب استقطاب أصوات الطرف الآخر من خارج الصف الواحد، وهذا ما قمنا به مع تسمية جهاد أزعور بعد 11 جلسة من تصويتنا لمعوّض، وتبيّن لنا أن أزعور باستطاعته جذب أصوات المعارضين والتغييريين والمستقلين، إضافة الى دعم التيار الوطني الحر”.

أضاف: “أسباب كثيرة دفعتنا الى تسمية أزعور، أهمّها أنه شخصية غير استفزازية في الطروحات السياسية، كما وأن موقعه العملي وخبرته ستنقذ لبنان اقتصاديًا”.

وتابع: “نريد رئيسًا قادرًا على طرح اهم الاشكاليات التي يعاني منها البلد وأولها مشكلة دويلة حزب الله وسلاحه غير الشرعي، ونحن بحاجة الى شخصية لديها إلمام اقتصادي لانقاذ لبنان، وشخص قادر على اعادة لبنان الى الخارطة الديبلوماسية، لفك عزلته خصوصًا مع دول الخليج”.

ورداً على سؤال: قال حنكش: “لسنا بانتظار أحد، وكل مبادرة ضد مصلحة الشعب اللبناني مثل مبادرة بوريل سنرفضها تمامًا، موضحاً أن أي مساعدة من الدول بهدف اخراج لبنان من أزمته سنتعامل معها ايجابيًا”.

وأكّد حنكش أن لا فيتو على اسم قائد الجيش الذي استطاع حماية المؤسسة العسكرية وحيدًا في ظل انهيار مؤسسات الدولة كافة، مشدداً على أهمية وضرورة طرح الاشكاليات وتطبيق الدستور كون البلد لا يستطيع الاستمرار بالشكل الذي هو عليه اليوم.

ورأى حنكش أن اهم مقومات البلد هي الحرية العدالة والقانون، معتبرًا أن الحجر الأساس لاعادة قيام لبنان هو وجود جسم قضائي جديد ونزيه، بعيداً كل البعد عن التجاذبات السياسية.

وقال: “لا أمل بأن يتغير البلد في يوم واحد، فالمنظومة قائمة منذ 30 سنة ومجذرة في كل مؤسسات الدولة، ولكن ما علينا العمل عليه هو هزّ هذه المنظومة من خلال الثورة”.

العلاقة مع حزب الله

وتطرّق حنكش الى موضوع الطلاق مع حزب الله، كاشفاً أننا امام خيارين، اما حوار جدّي بأجندة محددة ووقت محدد لتنظيم العيش بيننا وليفصل القانون بيننا، مذكراً أن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل كان قد تقدّم بإقتراح قانون اللامركزية الإدارية في العام 2016، ولكن كان على رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يدعو لجلسة لاقرارها.

واعتبر حنكش أن لا مانع من الحديث عن الفيدرالية، ولكن يجب تعديل الدستور لأنه أصبح يطبّق بحسب مصالح البعض، لافتاً الى ان من حقنا طرح تصورنا بأي نظام نريد أن نعيش، كما وأن الطلاق مع حزب الله بات أمرًا طبيعيًا ولكنه لا يزال موضوع نقاش داخل المعارضة.

وعن موضوع الحوار مع حزب الله، جزم حنكش ان الأخير لا يمكنه فرض علينا شروطه بالحوار، فإما علينا الجلوس على طاولة حوار واضحة ومحددة الشروط، وإما المواجهة الشاملة في حال استمر الحزب في لعبة الخروج عن قوانين الدولة اللبنانية.

وشرح حنكش مفهوم المواجهة المطروحة، والتي تقوم أولاً على توقيف العمل السياسي مع حزب الله، من خلال اللجان المشتركة والجلسات التشريعية، وثانياً التوقف عن دفع الضرائب للدولة كوننا نرى الكثير من التمييز بين من يدفع الضرائب ويلتزم بالقوانين وبين البعض الخارجين عن القانون والمتهربين من واجباتهم تجاه الوطن والمحميين من الجهة التي تعطّل سير المؤسسات الدستورية وانتخاب رئيس للجمهورية.

ورداً على سؤال، رأى حنكش أن الرئيس نبيه بري لا يريد ترؤس الحوار، وقال: “لمسنا استخفافاً بالاستحقاق الرئاسي بعد الجلسة الأخيرة عندما قرر رئيس المجلس النيابي اطفاء الميكروفونات وإقفال محضر الجلسة بطريقة غير قانونية، ولن نتنازل عن الهدف الذي نطمح للوصول اليه وهو بناء لبنان الجديد ذو الذهنية الجديدة والمتطور على جميع الأصعدة، بعيداً عن السلاح غير الشرعي والفساد والتهريب الذي نراه على الحدود وفي مرفأ بيروت.”

واعتبر حنكش أن حزب الله ليس المسؤول الوحيد عن تفريغ المراكز المسيحية، وانما انهيار الدولة ككل هو الذي أوصلنا الى هذه المرحلة، جازماً عدم القبول بالتمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وقال: “بعد انتهاء ولاية رياض سلامة، سنشهد فوضى مالية كبيرة وتلاعب بسعر الصرف في حال توقف منصة صيرفة، وما من شيء قادر على حماية المواطنين وأموالهم سوى انتخاب رئيس للجمهورية”.

أضاف: “لم يحقق فريق حزب الله وحلفائه أي انجاز في البلد، ومن يعتبر نفسه الأقوى، جرّنا الى الانهيار التام، وكل هذا يؤكد فشلهم في الحكم والادارة”.

وعن كيفية استعادة أموال المودعين، شدّد حنكش على أهمية اعادة ترميم الثقة بين الدولة والمستثمرين والدول المانحة بعد فقدانها مع بداية الأزمة، ووضع صندوق سيادي قادر بدوره على إدارة التمويل، معتبراً أن هذا هو الحل الوحيد وكل ما يتم تداوله من أخبار أخرى هو وعود كاذبة وغير واقعية.

وعن ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل، اعتبر حنكش أن المفارقة المضحكة في هذا الموضوع هو القدرة على ترسيم الحدود البحرية مع “العدو” وفي المقابل لا نستطيع ترسيم الحدود مع “دولة شقيقة”، وقال: “هذا الاتفاق كان يجب أن يُطرح على المجلس النيابي كغيره من الاتفاقيات التي من واجب الدولة اطلاع مجلس النواب عليها قبل توقيعها”.

أضاف: “اتفاقية ترسيم الحدود هذه هي بمثابة اتفاقية الهدنة في العام 1949، وهي تؤكد أن حزب الله كان راضياً عليها وتمّت بموافقته، من هنا نرى أن لا لزوم بعد لسلاحه في الداخل لجرّ البلاد الى حروب لا دخل لنا بها”.

وعن السياحة في لبنان، اعتبر حنكش أن الاستقرار السياسي هو الذي يجذب السياح، مشيراً الى ان أغلبية الوافدين من الخارج هم أبناء البلد وليسوا سيّاحًا.

ملف النزوح السوري

وعن ملف النزوح السوري، قال حنكش: “كوني أنتمي لحزب الكتائب الذي أعطى الكثير للبنان وضحى في سبيل تحريره واستقلاله، أرفض أن أعيش وأولادي في الذل، وأن تفرض علينا أي دولة أوروبية بقاء السوريين في أرضنا، وهذا الموضوع كان من أولويات زياراتنا الى الخارج والتي طالبنا فيها بعودة السوريين الى بلادهم بأسرع وقت ممكن”، معتبراً ان البلد الذي يوقّع اتفاقيات سياحية كالتي وقّعها رئيس النظام السوري بشار الأسد مع ايران قادر على اعادة شعبه الى أرضه.

وكشف أن ما تمّ التوصّل اليه خلال جولة النواب الأخيرة هو ضرورة أن يكون الدعم الأممي مشروطا ومرتبطا بعودة النازحين السوريين الى أرضهم بعد 12 سنة على استضافتنا لهم.

وعن الخطوات المقبلة، جزم حنكش بعدم الرضوخ للأمر الواقع والفرض الذي يمليه الخارج علينا، مؤكداً متابعة العمل وايصال صرخة اللبنانيين من أجل الوصول الى الهدف المرجو.

ودعا الجهات المعنية في الداخل اللبناني كالأمن العام وقوى الامن الداخلي والبلديات الى متابعة هذا الملف والضرب بيد من حديد.

وعن طرح نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب إجراء إنتخابات نيابية مبكرة، قال حنكش: “على ما يبدو أن بوصعب لا يريد الاستمرار بمهامه النيابية”.

ورداً على سؤال حول من هو الأقوى مسيحياً اليوم على الساحة السياسية، قال: “من الواضح أن حزب القوات اللبنانية هو الأكبر حجماً، ولكن في ظل الجمود السياسي الذي نعيشه والنظام الـ bloque ، ليس أمامنا كقوى معارضة سوى كسر هذا الجمود والانتقال الى نظام جديد مع المحافظة على استكمال حياة المواطنين اليومية”.

وعن مشاركة ميشال سماحة في قداس شهداء قسمي الجوار والخنشارة الكتائبيين، أكدّ حنكش أن سماحة لم يكن موجوداً، وقال: “صدر عن حزب الكتائب بيان رسمي نفى من خلاله هذه الأكاذيب”.

وختم قائلاً: “ميشال سماحة مجرم تماماً كحبيب الشرتوني ومصيرهما السجن”.