و أكد هانكي أن “معدل التضخم في لبنان تجاوز الـ 50٪ شهريًا، لليوم الثلاثين على التوالي. مع ذلك، يكون لبنان قد صنع التاريخ للتو، ويحتل الآن المرتبة 62 في جدول تضخم هانكي-كروس العالمي، وهو الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تشهد تضخماً مفرطاً”.
وتوجه هانكي، الذي تتبع مع زميله نيكولاس كروس 61 حلقة أخرى من التضخم المرتفع في تاريخ العالم، مثل المجر في عام 1945 ويوغوسلافيا بين عامي 1992 و 1994 ، إلى اللبنانيين قائلا: “أنتم أول بلد في تلك المنطقة يعاني تضخما مفرطا”.
وحذر هانكي من وصول سعر صرف الدولار إلى 10000 ليرة أو 15000 ليرة حتى إلى 20000 ليرة، كونه يقيس التضخم بدقة كبيرة يوميا من خلال قاعدة بيانات واسعة وعالية الدقة، وهو يعلم ان هذا النوع من الازمات النقدية يؤدي الى ذلك.
“معدل التضخم السنوي في لبنان بلغ 462 بالمئة” بحسب هانكي، واكد أن “الازمة الحالية أسوأ بكثير مما كانت عليه خلال الحرب الاهلية”، مشيراً إلى أن على ” الحكومة اللبنانية انشاء نظام مجلس نقد والا سيزداد التضخم وستفقد الليرة قيمتها اكثر” وقال ” لا يبدو ان الحكومة تفكر بشيء، هي تفكر بأمور تافهة بينما بيروت تحترق”، لذلك حثّها على اقتراح ما فعله في بلغاريا عام 1997 أي إعتماد مجلس النقد كركيزة لأي خطة إصلاحية كخطوة الاولى، قائلاً “أنتم في أزمة نقدية وعليكم معالجة هذا الامر أولا وعليكم تأمين الاستقرار النقدي وصندوق النقد الدولي سيوافق على هذا الاقتراح كما فعلوا في بلغاريا إذ دعموها في خطة إنشاء مجلس نقدي وعولجت الازمة على الفور”.
تفاقمت محنة لبنان بحسب هانكي منذ تخلفه عن سداد ديونه في اذار الماضي، بعد سنوات من الهندسة المالية من قبل البنك المركزي للمساعدة في تمويل الحكومة. ارتفعت تكاليف المواد الغذائية والملابس بنسبة 190٪ و 172٪ على التوالي في شهر ايار مقارنة بالعام الماضي ، وذلك وفقًا للبيانات الرسمية التي استشهد بها مصرف Credit Libanais.
كلام هانكي يؤكد صعوبة المرحلة التي يمر بها لبنان، والخطر الذي يهدد مستقبل البلد وشعبه.