خوري: لا نريد إقرار السلسلة من دون مداخيل لتجنب انهيار العملة

أشار وزير الثقافة غطاس خوري إلى انه “لا شك ان سلسلة الرتب والرواتب اقرت في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ورميت على اساس انها شعبوية ولها واقع جيد، ايضاً بحكومة تمام سلام لم تستطع اقرار اي بند منها، وصلت الى حكومة الرئيس الحريري الذي قال اساساً ان لديه تحفظات عليها لكنه ملتزم بإقرارها واليوم اعلن التزامه، لكن بتوازن بالبلد، يجب القيام بتوازن بين المداخيل وبين المصروف”، لافتاً إلى ان “البنك الدولي ارسل كلاماً واضحاً وصريحاً عن وضعنا المالي، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الواعي الذي تشهد له الناس بكفائته المالية العالية عندما طرحت السلسلة عليه قال يجب تقسيطها، اليوم قام باجراء استثنائي للحفاظ على العملة، نحن لا نريد ان نقرها من دون مداخيل ويصبح بنا كما جرى في اليونان وغيرها كتركيا مصر وتنهار العملة، دول عظمى لديها مداخيل تنهار عملتها”، سائلاً: “ما الفائدة اليوم اذا اعطينا الموظفين زيادة 500 الف ليرة واصبح الدولار 2000 ل.ل او 3000؟ يكون عندها فعلياً ما اعطيناهم اياه اخذناه من امكنة اخرى وادينا الى انهيار البلد، لا مجال بالوضع الاقتصادي الحالي الا القيام ببعض الخطوات المتوازنة والا تكون شعبوية وهي مؤلمة ببعض الاحيان لنتمكن من ان ننصف من له الحق وبنفس الوقت ننصف انفسنا ومستقبلنا والخزينة”.

وأضاف خوري في حديث لبرنامج “كلام الناس” عبر لـLBCI: “اليوم كانت السلسلة مطروحة في مجلس النواب، وهناك موضوع الموازنة ونحن منذ 12 سنة من دون موازنة ويجب القيام بها لنعيد ضبط الانفاق ولنفعل مؤسساتنا، مشينا بها بنداً بنداً وقلنا انها طارئة ومن بعدها عام 2018 نقوم بموازنة تكون على قدر طموحات اللبنانيين وفيها توظيف مالي، بهذه الموازنة وضعنا احتياط 1200 مليار في حال اقرت السلسلة يكون لها ارصدة لنتمكن من دفعها، السلسلة كانت اساساً في مجلس النواب، ومرت مجموعة من هذه الضرائب التي نتكلم بها اليوم، ولكن تم توقيفها لان وزير الدفاع قال انه غير موافق على سلسلة العسكريين، ونحن كنا ناقشنا واقرينا وصوتنا عليها ولم تنشر”.

وأوضح عما قيل ان “الضريبة طالت الخبز والحليب والاكل والشرب، هذا غير صحيح، الـ tvaالـ1% التي وضعت هي الضريبة الوحيدة المحققة، بقية الضرائب غير محققة، وكل الـ tva لا تطال السلة الغذائية ولا الادوية والفحوصات الطبية والكتب المدرسية واي شيء له علاقة بالمواطن، اي مواطن يصرف الى حد الـمليون و700 الف ليرة لا تطاله الـ tvaاطلاقاً تقريباً، اي انها لا تطال الشرائح الشعبية”.

وأشار إلى انه “اضيف على الدخان 250 ليرة، كل منظمات الصحة تقول رفع سعر الدخان يؤدي الى تقليص عدد المدخنين، وبالتالي تخفضها من الفاتورة الصحية في البلد”، مردفاً: “الكحول الوطنية لن تتأثر كثيراً، اما الكحول الاجنبية التي تبلغ من السعر 500$ لن تتأثر بالـ500 ليرة، لا شيء اسمه 30 % من سعر السلعة، غير صحيح هذا الكلام”.

ولفت خوري إلى انه “هناك ضريبة 6000 ليرة على طن الاسمنت، وكتاب العدل كان هناك زيادة رسم الطابع المالي 10000 ليرة، وهذا ارخص رسم في الدول المحيطة بنا وبالدول العربية، ولكن عندما قال وزير المال ان هذا الرسم لا يذهب لتغطية السلسلة لم يقر، وهناك الـ7% على الفوائد التي تخرج من الودائع”، مؤكداً “هناك امر غير اعتيادي بوضعنا المالي، يجب ان نتحمل جميعاً”.

ورأى وزير الثقافة ان “الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي فيه اذية للبلد، الهدف من ذلك زعزعة الثقة التي تحاول الحكومة استرجاعها، ومحاولة ليقال انا “ادامي” ويجب انتخابي والاخرين ليسوا “اوادم””.

وعن التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة اشار خوري إلى ان “هذا الموضوع حساس جداً، هذا البلد فيه شراكة، وهذا الموضوع بعهدة رئيسي الجمهورية والحكومة، وانا متأكد انهما سيصلان الى تفاهم لصالح البلد”.

وفي ملف قانون الانتخاب اكد خوري: “نحن ايجابيون الى اقصى الحدود وندرس اي قاعدة ونرى اذا يمكننا ان نتماشى معها، لانه بالنهاية نحن جديين بذلك، واذا تمكنا من القيام بالانتخابات جدياً لن يتغير كثيراً علينا، حضور تيار المستقبل النيابي نفسه وحضور الرئيس سعد الحريري ذاته. الرئيس سعد الحريري مضمونة عودته الى رئاسة الحكومة بعد الانتخابات، لان استمراره وموقعه ودوره الوطني ضرورة للبلد، و بالنهاية نحن نخضع لارادة الناس”.

وعن قبول الحريري بأي قانون مقابل عودته للحكومة شدد خوري على ان “هذا غير وارد على الاطلاق، ولا نمشي بأي قانون، نمشي بقانون عادل للجميع، لا نمشي بقانون نسبي دائرة واحدة، ممكن ان نمشي بالمختلط، او قانون نسبي بدوائر مختلفة، اؤكد ان بالتفاوضات مع عون لم نطلب ولا مرة ان يكون هناك ضمانات ان يعود الحريري لرئاسة الحكومة، اذا لم يتمكن الحريري من الحفاظ على كتلة نيابية وازنة وتمثيل حقيقي فلو هناك ضمانات لا تعود قائمة، الضمانة الحقيقية هي الشعبية والاستمرار بالسياسة”.

وختم خوري: “ما يحكى عن سنة تمديد غير صحيح، وزير الداخلية نهاد المشنوق يقول عند الاتفاق يحضر انتخابات بالسرعة المطلوبة، لكن اذا الية الانتخاب اختلفت نحتاج الى وقت اكثر، يحكى عن 5 اشهر كحد اقصى، الانتخابات على قانون “الستين” اصبحت صعبة، تمت شيطنة القانون والتمديد مستحيل، يجب الاتفاق، ومتأملون بذلك”.