انطلاقا من ضرورة تفعيل الحوار وتطويره بهدف التأسيس للخروج من الحلقة الرئاسية المفرغة التي تزيد التأزيم في وقت تتجه فيه البلاد الى الدمار الكلي اذا استمرت الأوضاع على حالها، وعندها قد يكون الشارع احدى الادوات التي ستُستخدم في هذا المجال، برز موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي طرح 3 أسماء للرئاسة حسبما سرّب (قائد الجيش جوزف عون، الوزير السابق جهاد ازعور، النائب السابق صلاح حنين).
كان جنبلاط واضحاً امام وفد حزب الله والنائب جبران باسيل خلال اللقاءين المنفصلين اللذين عقدهما، لجهة انه لن يرضى بترشيح الوزير السابق سليمان فرنجيّة، وذلك نتيجة الخلاف وعدم اجماع الداخل حوله، على الرغم من ان “صديقه” الرئيس نبيه برّي طلب منهُ تحديداً، تجيير اصوات نوّاب اللقاء الديموقراطي لصالح فرنجيّة، ليشكل “بيضة القبان” لإنتخابه، لكن الامر بالنسبة الى جنبلاط بمثابة “صب الزيت على النار”.
وتحدثت معلومات انّهُ، خلال لقاء عين التينة بين جنبلاط وبري، كان طرح اسم قائد الجيش الاكثر جدية، فيما الحزب أخذ المعلومة وتوقف عند اسمه، اذ اعتبر أنّ انتخابه يتطلب تعديل دستوري، فكان جواب جنبلاط اذا اتفقنا على اسم عون تحّل المشكلة الدستورية فورا، على غرار ما حصل في العام 2008 وادى الى انتخاب الرئيس ميشال سليمان.
ولعل ما يؤكد ذلك الخبر، موقف عضو “اللقاء الديمقراطي”، النائب راجي السعد، اثناء زيارة وفد من الحزب “التقدمي الإشتراكي” برئاسة النائب تيمور جنبلاط البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، اذ قال: “لا إتفاق على إسم معيّن للرئاسة ولكن هناك تراتبية بالأسماء وإسم قائد الجيش في الصدارة وهذا الأمر نتيجة الاجتماعات التي جرت بين الكتل، بالاضافة الى التداول الكبير باسمه في الخارج”. ولفت السعد إلى أنّ “هناك تداولاً بسلة من الأسماء واذا تم الاتفاق على اسم قائد الجيش يجب تعديل الدستور”.
من هنا، ينبغي التوقف عند تركيز باسيل بشكل اساسي على العماد عون ورفع السقف بوجهه في هذه المرحلة، طالما انّ ظروف رئيس تيّار المردة لاعتلاء سدّة الرئاسة الاولى باتت صعبة جداً، لذا من الواضح انّ باسيل سجّل لنفسه انتصاراً بإسقاط واحد من خصومه ايّ فرنجيّة، ويطمح الآن الى اسقاط عون.