دعوة للإفراج عن ناشط لبناني معتقل بسبب منشور ناقد على موقع فيسبوك

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

انتقدت هيومن رايتس ووتش توقيف السلطات اللبنانية الناشط أحمد أمهز وتوجيه تهم إليه بسبب منشور على فيسبوك ينتقد فيه مسؤولين حكوميين.

وقال محامي أمهز وعائلته للمنظمة الحقوقية إن الناشط اعتقل في 21 مارس/آذار ونقل إلى مكتب “مكافحة الجرائم المعلوماتية” بسبب منشور على فيسبوك يعود لشهر فبراير/شباط الماضي، انتقد فيه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان.

وشددت المنظمة على أن احتجاز الناشط يتنافى مع التزامات لبنان الحقوقية، ودعت السلطات اللبنانية إلى “إخلاء سبيله فورا والتوقف عن توجيه اتهامات إلى من ينتقد المسؤولين”.

وذكر المحامي أن أمهز استُجوب دون محام، ووجهت إليه تهم بموجب مواد من قانون العقوبات اللبناني تجرم انتقاد المسؤولين، وإن أدين فسيواجه عقوبة تصل إلى السجن مدة سنتين.

وقالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش إن “السلطات اللبنانية رسخت نمطا مقلقا باعتقال كل من ينتقد المسؤولين الحكوميين. على السلطات الإفراج عن أحمد أمهز وإسقاط التهم الموجهة ضده، وعلى البرلمان إلغاء القوانين الغامضة والفضفاضة التي تجرّم حرية التعبير”.

ومن المقرر أن يمثل أمهز الذي كان قد شارك في احتجاجات ضد أزمة النفايات في بيروت العام 2015، أمام قاضي التحقيق في 277 مارس/آذار الجاري.

وكانت سبع منظمات حقوقية وإعلامية قد أصدرت بيانا في 24 مارس/آذار أدانت فيه اعتقال أمهز ودعت لبنان إلى إلغاء القوانين التي تجرم التشهير والانتقاد بحق المسؤولين.

ويضمن الدستور اللبناني حرية التعبير “ضمن دائرة القانون”، إلا أن قانون العقوبات اللبناني يجرّم القدح والذم بحق المسؤولين الحكوميين ويجيز الحبس لمدة أقصاها عام في مثل هذه القضايا.

وتجيز المادة 384 من قانون العقوبات السجن من ستة أشهر إلى سنتين بتهمة تحقير رئيس الجمهورية أو العلَم أو الشعار الوطني.

المصدر : الجزيرة

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

شاهد أيضاً