ريفي: المطلوب التصحيح العادل للرواتب

غرد النائب أشرف ريفي عبر “تويتر” وكتب: “زيادة أجور القطاع العام يجب أن تتم بشكلٍ متوازٍ لجميع القطاعات خصوصاً الجامعية والتعليمية والعسكرية والأمنية، فالإستثناءات تؤدي الى عكس الهدف منها”.

واضاف: “المطلوب التصحيح العادل للرواتب قبل زيادة الرسوم بما يسدّ ما أمكن من إنهيار القدرة الشرائية لليرة والتي تجاوزت الـ٩٠ في المئة”.

وكان بحث المجلس التنسيقي لمتقاعدي ​القطاع العام​، مشاركة نقابية كبيرة، “الخطة التصعيدية لكل الروابط”، وتم البحث “في آخر تطورات موضوع احتساب الرواتب، خصوصا بعد التدخل في شؤون الدولة من قبل حاكم ​مصرف لبنان​، وذلك بإفساحه المجال أمام ​القضاة​، وربما غيرهم، لتبديل رواتبهم على ​سعر الدولار​ حسب التعميم 151 أي على 8 آلاف ل.ل. بعد تحويله الى لولار”.

ولفت المجلس في بيان بعد الإجتماع، الى أنه “في وقت تنتظر فيه مكونات القطاع العام على اختلافها أن يستيقظ المسؤولون من سباتهم، للبحث عن حل جدي لتصحيح الرواتب والمعاشات، نرى أمامنا مشهدية التعامل على القطعة في محاولات أقل ما يقال فيها إنها رشوة لبعض العاملين في القطاع العام لشراء سكوتهم وقبولهم بما تقدمه إليهم الحكومة من فتات لا يعوض الخسارة التي منيت بها رواتبهم، فالحكومة ومن يشاركها المسؤولية يعتمدان ​سياسة​ الاختباء وراء الإصبع، غير آبهين بعشرات الآلاف من العائلات الذين لامسوا خط الفقر، ويمعنون في مخالفة أبسط قواعد ​الدستور​ والحق العام والحقوق الخاصة، كذلك ممارسة التمييز العنصري بين فئات القطاع العام على اختلافها وتنوعها ومخالفة القواعد الأساسية لحقوق الإنسان و​قانون العمل​ الدولي”.