الخميس 3 ربيع الأول 1444 ﻫ - 29 سبتمبر 2022 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

شقير: القوى السياسية لن تستطيع أن تقوم بإصلاح

لبى رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير دعوة “اتحاد ‏نقابات العمال والمستخدمين في صيدا والجنوب” و”الهيئة الدائمة للتثقيف ‏النقابي والاجتماعي” الى لقاء حواري حول الوضع الاقتصادي ‏والاجتماعي، استضافته بلدية صيدا في مبنى القصر البلدي وشارك فيه: ‏النائب الدكتور عبد الرحمن البزري، ممثل النائب الدكتور أسامة سعد ‏حسين القاضي، ممثل رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة ‏النائبة السابقة بهية الحريري الدكتور أسامة الأرناؤوط، المسؤول ‏السياسي للجماعة الإسلامية في الجنوب الدكتور بسام حمود، رئيس بلدية ‏صيدا المهندس محمد السعودي، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة ‏الأسمر ونائب الرئيس حسن فقيه والأمين العام للاتحاد سعد الدين حميد ‏صقر‎”.‎

كما حضر رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب ‏محمد حسن صالح وعدد من أعضاء مجلس ادارة الغرفة، رئيس نقابة ‏أصحاب الصناعات الغذائية المهندس منير البساط، رئيس جمعية تجار ‏صيدا وضواحيها علي الشريف، وامين سر الهيئات الاقتصادية ألفونس ‏ديب ، رئيس مركز صندوق الضمان الاجتماعي في صيدا الدكتور محمد ‏خليفة، مسؤول قطاع النقابات العمالية والزراعية في تيار المستقبل ‏وعضو المجلس الاقتصادي الاجتماعي ماجد سعيفان، منسق عام التيار ‏في صيدا والجنوب مازن حشيشو، المسؤول العمالي لحركة أمل في ‏الجنوب جمال جوني، الامين العام لتجمع المؤسسات الأهلية في صيدا ‏والجوار ماجد حمتو وعدد من أعضاء امانة سر مبادرة “صيدا تواجه” ‏ومستشار الحريري لشؤون صيدا والجوار امين الحريري، رؤساء ‏اتحادات بيروت شفيق صقر، طرابلس والشمال شادي السيد ، والنبطية ‏حسين مغربل، رئيس اتحاد عمال فلسطين – فرع لبنان غسان البقاعي، ‏وممثلو عدد من الاتحادات والنقابات العمالية والقطاعية وحشد كبير من ‏النقابيين والعمال‎.‎

وكان باستقبالهم رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان ‏الجنوبي عبد اللطيف الترياقي وأعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد والهيئة ‏الدائمة للتثقيف النقابي والاجتماعي‎.‎

استهل اللقاء بالنشيد الوطني، ثم كانت كلمة ترحيب باسم اتحاد الجنوب ‏من رئيسه الذي اعتبر أن “الحوار مقدمة أساسية تشكل مدماكاً لحل أي ‏مشكلة فكيف بالكارثة التي يعيشها الوطن هذه الأيام”، وقال: ” ارحب ‏بكم قطاعات إنتاجية وهيئات وهامات نقابية وقطاعاً عاماً ومصالح ‏مستقلة، نرحب بكم قيادات اجتماعية واقتصادية وعمالية، ونرحب بمعالي ‏الأستاذ محمد شقير رمزاً من رموز الحوار ولا ابالغ ان قلت رجل لديه ‏رؤية ومبادرة، وقد نكون في هذه المرحلة اكثر ما نكون بحاجة الى ‏الرؤية والمبادرة‎”.‎

وألقى السعودي كلمة اعتبر فيها ان “ما اوصلنا الى ما نحن فيه اليوم هو ‏نتيجة سياسات الهدر والفساد والمحسوبيات، التي ضيعت سنوات من ‏الطفرة والوفرة الاقتصادية، ولم تنجح الطبقة السياسية طوال هذه ‏السنوات بالتأسيس بالحد الأدنى لبنية تحتية من الخدمات وشبكة امان ‏اجتماعية، لو كانت متوفرة اليوم لكان وقع الازمة ربما اخف قليلا”، ‏مضيفا “اليوم، قطاعنا المصرفي مهدد بالانهيار، والتدفقات النقدية من ‏الخارج لا سيما من الدول الداعمة هي كما يقال “بالقطارة”، وسبب هذا ‏اما سياسي على المستوى الاقليمي والدولي، واما لأن لدى تلك الدول ما ‏يكفيها من همومها الخاصة نتيجة الأزمة العالمية والتضخم المالي ‏العالمي‎”.‎

وأضاف: “ومع استمرار غياب الدولة عن القيام بدورها حتى في ظل ‏الأزمة، فان الأمور متروكة الى المبادرات التي تقوم بها كل الهئيات ‏المعنية، من نقابات العمال والمستخدمين الى الهيئات الاقتصادية ‏والمجالس المعنية وغيرها، للتعويض عن هذا الغياب والتخفيف من حدة ‏المأساة التي يمر بها الشعب اللبناني على كافة مستوياته، بالحد الأدنى ‏حتى ياخذ السياسيون قرارا باستعادة دور الدولة والقيام بالاصلاحات ‏المطلوبة، سواء بشكل منفرد او الشراكة مع القطاع الخاص في كل موقع ‏بحسب ما ينبغي. ولا شك ان لقاء اليوم هو جزء من جهود كبيرة يجب ‏ان تبذل، لكي يقوم كل منا بدوره من موقعه، لأنه لا يمكن أن نتجاوز ‏هذه الازمة الا اذا وضعنا ايدينا في ايدي بعضنا البعض، ولكي يساهم ‏كل منا بجزء بسيط كي يستعيد الاقتصاد اللبناني عافيته باذن الله‎”.‎

وتحدث النائب البزري فاعتبر أننا “أمام أزمة صعبة جدا ولا احد يعرف ‏كيف سنخرج من هذه الازمة وقد تتطول وبالتالي نأمل ان يكون حوارنا ‏دائماً ماذا سنفعل الآن لنسهل آلية الخروج من الأزمة من خلال مقاربة ‏المرحلة الانتقالية ومن ثم وضع الأسس للمرحلة القادمة وحتى إذا ما ‏تعرضنا لأزمة جديدة نعود ونحصن انفسنا اكثر‎”.‎

وقال: “نحن اليوم في بلد معروف رأسماله الأساسي ليس الغاز ولكن هو ‏العنصر البشري والكفاءة البشرية والمهنية والحرفية والاختصاصية ‏والتجارية والاقتصادية هذه الكفاءات تحدد علاقة العمل. وان توفر سوق ‏العمل والكفاءات مرتبط بدور الدولة، واقول ان الدولة الآن شبه معدومة. ‏فهل نريد وجودا قويا للدولة في علاقاتنا مع بعضنا البعض او نريد ‏وجوداً معيناً او رمزياً او رقابياً لها خصوصا ان كل شيء اسمه صناديق ‏ضامنة او مخططات نهاية خدمة الخ… سواء كانت الدولة كافلتها من ‏خلال الضمان او تعاونية الموظفين او غيرهما او بالمهن الحرة التي ‏انتمي اليها لم تعد موجودة واختفت‎”.‎

ورأى البزري ان “الدور الذي كنا نتغنى به للبنان لا زال موجوداً ولديه ‏فرصة اي الاقتصاد الخدماتي”، مضيفا “يتحدثون عن السرية المصرفية ‏ونحن النواب ذاهبون لهذا الموضوع ويقال اياكم ان تقربوا من السرية ‏المصرفية لأنكم بذلك تضربون النظام المصرفي ، بينما اصحاب ‏المصارف ضربوا النظام المصرفي ونهبونا وسرقونا ، وبالتالي يجب ان ‏نحدد ما هي طبيعة الاقتصاد اللبناني الذي نريد؟”، مشددا على “أهمية ‏الإفادة من تجارب الدول الاخرى التي ضرب اقتصادها ومدى قدرة ‏العامل وصاحب العمل على التأقلم‎”.‎

واكد ان “المطلوب نظام سياسي شفاف وحقيقي يكون لصالح المواطن ‏وليس لصالح منظومة سياسية نهبت البلد والمطلوب عدم المس بأصول ‏الدولة لأنها ملك الناس والناس تقول يوجد غاز او لا، الناس خائفة اذا ‏استخرج الغاز ان لا يصل لها‎”.‎

وسأل: “ما هو مشروع الاقتصاد اللبناني لما بعد القيام من هذه الازمة ؟ ‏كل الجهات الدولية لن تقدم لك اذا لم يوجد اتفاق مع صندوق النقد وهذا ‏للاسف أحد المشاكل‎”.‎

وراى البزري أن “اصلاح النظام المصرفي يحتاج لإعادة هيكلة، ونحن ‏بحاجة لرفع قانون السرية المصرفية وهذا يجب ان يكون مرتبطا بأمور ‏معينة وليس مزايدة سياسية، نحن مع اعادة هيكلة النظام المصرفي ونحن ‏كبلد يوجد لدينا 57 مصرفاً في لبنان، واموال المودعين أمر اساسي ‏لسبب بسيط لأن اليوم اذا المودع لم يستطع استرداد جزء من امواله واذا ‏كان المودع تحت المائة الف سيأخذ اموالاً اما ما فوق سيأخذ اسهماً فما ‏هي هذه الاسهم؟ لذلك يجب أن نكون شفافين في اصلاح النظام المصرفي ‏المالي وكل خطط التعافي ليس لها اي لزوم اذا لم يكن هناك اصلاح ‏للنظام السياسي. واذا كان اصلاح النظام السياسي يلزمه وقت، فعلى ‏الأقل فلنكن شفافين بالنظام المصرفي‎” .‎

وتحدث رئيس الاتحاد العمالي الدكتور بشارة الأسمر فرأى أن ” الواقع ‏السياسي مرير وليس الواقع الاقتصادي فقط ، وقال” منذ اسبوع حتى ‏اليوم سمعنا التراشق السياسي حتى بتنا نقول اننا قادمون على حرب ‏وليس على مجاعة ، للأسف الخطاب السياسي منفصل كليا عن الواقع ‏الاقتصادي وهنا الطامة الكبرى.. الحدود بحرية مختلف عليها والحدود ‏البرية ايضا والكهرباء والمياه والسدود وكذلك النفايات مختلف عليها، ‏فعلى اي شيء نحن متفقين لنعالج اي موضوع، نحتاج لثقافة الاعتراف ‏بالآخر ولأن نجلس مع بعضنا لنستطيع ان نعالج الوضع الاقتصادي ‏الصعب”.‏

واضاف: “هناك اليوم نموذج جديد هو الحوار والتعاطي الايجابي مع ‏الهيئات الاقتصادية ونحن كإتحاد عمالي عام هناك حوار بيننا وبين ‏الهيئات وبيننا وبين الدولة. هناك زيادات اجور حصلت في القطاع ‏الخاص والعام لكن هذه الزيادات لا تفي بالغرض، انما هذه شمعة مضاءة ‏في النفق المظلم. قلبنا مفتوح للحوار تفضلوا ومن يستطيع اعطاء الاكثر ‏نحن حاضرين لنعطي اكثر وما نفذ بالقطاع الخاص سوف يستكمل ايضا ‏بحوار مع الهيئات الاقتصادية من اجل تحسين الاجر وتحسين ملحقات ‏الاجر وهذا ايضا بحاجة لتعاون مع القطاع العام باطار المؤسسات ‏الضامنة‎”.‎

وإذ اشار الى تأثير النزوح السوري والوجود الفلسطيني على العمالة ‏اللبنانية توقف الأسمر عند ظاهرة هجرة الشباب اللبناني، وكيف ان لبنان ‏يتحول الى وطن عجوز، مشددا على “ضرورة توفير الظروف السياسية ‏والاقتصادية المناسبة للحد من هذه الهجرة”.‏

وقال: “يبقى الاتحاد العمالي العام هو المظلة للجميع وللحوار بالقطاع ‏العام والخاص وبالتعاطي مع كل الطبقة العمالية. ليس لدينا حل سحري ‏مستقبلي، وانما يجب ان تكون المعالجة شاملة، لا نملك الحل بوجود هذا ‏الانقسام نعالج قطاعيا بالحد الادني الممكن منفتحين على حوار بعيدا عن ‏التراشق انما واجب علينا ان نرتقي الى وقف هذا التراشق الاعمى ‏المرير الذي لا يفيد شيئاً وأن نعالج امورنا بثقافة التعاطي الايجابي مع ‏الآخر‎”.‎

بعد ذلك تحدث شقير فرأى أن “محاربة وانهاء الفساد، لا يمكن ان يتحقق ‏الا بأمرين اثنين لا ثالث لهما: المكننة والشراكة بين القطاع العام ‏والخاص لإدارة اصول الدولة”، مضيفا “عندما تقتنع القوى السياسية ‏بذلك حينها نستطيع أن نحارب الفساد‎”.‎

وفي ما يتعلق بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قال شقير “صحيح ‏أن المبلغ المخصص للبنان من قبل الصندوق هو 3 مليارات دولار، وهو ‏مبلغ قليل، ولكن الإتفاق مع الصندوق هو من أجل التوقيع الذي يعيد ‏الثقة بلبنان لدى دول والمؤسسات الدولية، فلا رجوع للبنان الى الأسواق ‏المالية العالمية من دون الإتفاق مع صندوق النقد”، مشيراً الى أنه “هناك ‏دول كان وضعها شبيها يوضعنا مثل قبرص ومصر واليونان، ذهبوا الى ‏صندوق النقد ووقعوا معه ونفذوا البرنامج التي تم الإتفاق عليها وعالجوا ‏اوضاعهم‎”.‎

وأضاف: “ان لبنان والشعب اللبناني اذا لم نتوصل لإتفاق مع صندوق ‏النقد الذي يدفع لتنفيذ أجندة الإصلاحات والبدء بتنفيذ خطة تعاف مالي ‏وإقتصادي، خصوصاً ان جميع السفراء الذين نلتقيهم من اكثر دول التي ‏تربطنا علاقة وثيقة بها الى ابعد دولة يؤكدون إنهم بإنتظار التوقيع مع ‏صندوق النقد لتقديم المساعدة الفعلية للبنان”، محذراً من أنه “لا أحد ‏يتوقع اكثر من صندوق إعاشة، اذا لم نوقع مع صندوق النقد‎”.‎

وقال شقير: “للاسف القوى السياسية لن تستطيع ان تقوم بإصلاح، وهي ‏لم تقم بهذا الأمر بإرادتها، ولو تحملت مسؤوليتها وقامت بالإصلاحات ‏المطلوبة، لما كان البلد وصل الى الإفلاس”، مشدداً على ان “البلد لم ‏يفلس لوحده وانما هناك قرار اتخذ بإفلاسه‎”.‎
وتابع: “نحن كهيئات اقتصادية اليوم لدينا 3 ملفات نتابعها بشكل أساسي: ‏الأول أوضاع موظفي القطاع الخاص، وفي هذا الإطار، نحن بتواصل ‏بشكل دائم مع الاتحاد العمالي العام وعلى هذا الاساس قمنا بزيادة الأجور ‏مرتين، واليوم ومجدداً يطالب رئيس الاتحاد بزيادة جديدة، لكن المطالب ‏محقة والله يعين الناس‎”.‎

وعن الكفاءات، قال شقير: “اليوم بكل صراحة الكفاءات لا تزال موجودة ‏في كل القطاعات. ربما ذهب الكثيرون في بداية الازمة، إلا أن بعضهم ‏عاد الى لبنان‎.‎

وشدد شقير على أن “اهم شيء الحفاظ على جامعاتنا لأنه طالما هناك ‏جامعات وعلم مميز فبإستطاعتنا بناء كل ما تهدم، لكن اذا ذهب العلم ‏عندها لبنان يحتاج الى 100 سنة ليبنى من جديد، والأمر الثاني هو ‏موضوع موظفي القطاع العام وهم أكبر المظلومين. وهنا أوجه تحية لكل ‏موظف في القطاع العام ولكل عسكري في هذه الدولة الذي لا يزال ‏بأربعين دولاراً يبتسم لك على الحاجز ويدافعوا عنك عند أي طارئ، ‏أمني ، ويقبضوا على شبكات وعصابات وخلايا وتجار مخدرات، كل ‏ذلك بأربعين دولاراً في الشهر.. هذه بصراحة جريمة بحق موظفي ‏القطاع العام‎”.‎

وتابع: “النقطة الثالثة نحن منذ 3 او 4 اشهر عملنا على إعداد خطة ‏تعاف مالي وإقتصادي، لا شعارات فيها، وانا تمنيت على كل القوى ‏السياسية وعلى اغلبية نوابنا الكرام ان لا ندخل الشعارات في هذه ‏الخطة”، مضيفا ” اليوم الخطة التي اطلقناها كل رقم درس عشرات ‏الساعات وكان في اللجنة ليس فقط من الهيئات بل مستشارين اقتصاديين ‏ومتخصصين بالقانون لنرى اذا كان كل شيء نسير به يمكن أن يطبق. ‏والمهم في هذه الخطة أنها متوازنة وعادلة وموثوقة، وهي تركز على ‏تحقيق العدالة الإجتماعية وتوفير أيضاً الحماية الإجتماعية وإعادة الودائع ‏حتى 100 ألف دولار كاملة لكل مودع، وكذلك تلحظ الخطة برنامجاً ‏طموحاً يستهدف تفعيل وتحسين كفاءة أصول الدولة عبر إدارتها من قبل ‏شركات متخصصة ومتميزة،، لإعادة الودائع لكبار المودعين، عبر ‏العائدات الناتجة عن إدارة أصول الدولة مع الحفاظ عليها‎”.‎

وختم شقير: “بهذه الخطة نحفظ حقوق الناس والمودعين الصغار ووجدنا ‏طريقة لكبار المودعين وحملنا المصارف ما يتوجب عليها من دون ان ‏نفلسها‎”,‎

بعد ذلك فتح باب الحوار والنقاش حول موضوع اللقاء والمواضيع التي ‏أثيرت حيث كانت مداخلات وأسئلة من عدد من الفاعليات والاقتصاديين ‏والنقابيين الحاضرين‎.‎

وفي معرض رده على بعض المداخلات كشف شقير عن أن “دين الدولة ‏محي واصبح أقل من 8 مليارات دولار”، مشيراً الى ان “الخطة حملت ‏مسؤولية الخسائر لثلاث جهات وبشكل تسلسلي، الدولة ومصرف لبنان ‏والمصارف‎”.‎

وأوضح أن “صندوق النقد قال لنا ان سبب الخسائر والإفلاس ناتج عن ‏خسائر الكهرباء، نحو 44 مليار دولار، ودعم الليرة، حوالي 31 مليارا‎”.‎

وحول توقعاته للأوضاع في المرحلة القادمة اعرب شقير عن تفاؤله رغم ‏كل شيء وقال:” اعتقد موضوع ترسيم الحدود اصبح على نهايته وكذلك ‏الاتفاق النووي الأميركي الإيراني والعلاقات الخارجية أيضا وكلها ‏ستؤثر ايجابا على لبنان . وطالما هناك لبناني في لبنان سننتهي ان شاء ‏الله من هذا الوضع الصعب.. حمى الله لبنان‎”.‎