شكوى ضدّ السوري الذي دعا إلى تسلّح النازحين في لبنان!

أشار رئيس حركة “التغيير” المحامي إيلي محفوض بعد التقدّم بشكوى ضدّ سوريّ دعا إلى تسلح النازحين في لبنان، إلى أنّه “بعيدًا من تقاذف المسؤوليات ومن يتحمّل مسؤولية فوضى اللجوء السوري، ولن أساجل كيف حصل هذا اللجوء بزمن حكومة الرئيس ميقاتي في 2011 مع طاقم وزاري من فريق الثنائي الأسد – نصرالله، وعلى الرغم من أنه كان للتيار الوطني الحر 11 وزيرًا، وعلى الرغم من رفض هؤلاء إقامة مخيمات على الحدود السورية بعيدًا من القرى والبلدات، على الرغم من كل هذه الوقائع دعونا اليوم نتخطى تبادل الاتهامات لنجتمع كلنا حول هذا الملف الخطير ذات الخطر الوجودي”.

وأضاف: “لأنّ هذه الأزمة أخذت طابع الخطر الداهم ولأنّه لا بد من أن نتعاون جميعًا لإنهاء هذا الملف بما تقتضيه مصلحتنا نحن اللبنانيين وما يناسب لبنان، “ومن هونيك ورايح كل واحد يدبّر أموره خلصنا كاريتاس وجمعية مار منصور ع حسابنا”. وصلت الأمور إلى حد الدعوة للتسلح والتحريض، مطلوب عقال وحكماء كي يمنعوا أي تهوّر، لا مصلحة لأحد بالتوتر، لا أحد يريد أن يعرّضكم للخطر ولسنا بوارد طرد أحد ممن يستوفي المواصفات والشروط ويلتزم القوانين وينضبط تحت سقفها، في المقابل للضيافة أصول احترموها ولقرانا وبلداتنا تقاليدها وعاداتها”.

وتابع: “من هنا، لجأنا إلى القضاء عندما وجدنا أنّ هناك من يسعى إلى النيل مما تبقى من هيبة دولة ومن انتمائنا القومي والتحريض على الجيش، وهذه كلها ارتكابات يعاقب عليها القانون اللبناني المواد 295 و296 و297 معطوفين على المواد 209 و217 و218 من قانون العقوبات اللبناني المعدّل: الجنايات الواقعة على أمن الدولة المواد 301 و302 و303 و304 و305 من قانون العقوبات اللبناني المعدل، معطوفة على المواد 308 الى 316، التهديد العلني للشعب اللبناني المواد 573 وما يليها من قانون العقوبات اللبناني المعدل، حض النازحين السوريين على تشكيل عصابات (لجان) بهدف تقويض أمن الدولة الداخلي ونظامها والحض على الحرب وتشكيل هذه العصابات للقتال المواد 335 و336 و337 من قانون العقوبات اللبناني المعدل. شخص سوري قام بتهديدنا علنا وهو يدّعي أنه من المعارضة السورية لكنه واضح أنه من عشاق بيت الأسد لأنه يحكي لغتهم بالتهديد والتسلح والتحريض. هذا السوري نعتنا شعبًا ودولة ومؤسسات بأفظع الألفاظ ويحرض اللاجئين السوريين على تشكيل عصابات وينكأ جراح الماضي والحرب في خلال عرض وتهديد ووعيد غايته تقويض كيان الدولة وإشعال الحرب وهو بذلك يصب الزيت على النار، في وطن لا تنقصه الويلات”.

وقال: “لن أعيد ما قاله لأنه كلام لا يليق بنا ولا بشعبنا من هنا كانت خطوة التوجه فورا نحو القضاء المختص، أمام هذا الكم من التهديد والوعيد والحض والاستفزاز والنعوت المسيئة للبنان وجيشه وللبنانيين ولحرص المدعين على لبنان وعلى عدم السماح لمن تخوله نفسه الإعتداء ولو باللفظ عليه ولعدم ترك المدعى عليه من دون ملاحقة قانونية جزائية لتعريفه حجمه الصغير وبأنه سوف يكون موضوع ملاحقة في لبنان ولاحقاً دولياً، إنّ ملف المشكو منه بات أمام النيابة العامة التمييزية”.

وختم: “بما أن فعل المدعى عليه لناحية تحريض اللاجئين السوريين الى حمل السلاح بطريقة التلميح المبطن بهدف إيجاد حال ذعر وارتكاب أفعال إرهابية وإثارة الفتنة بين أبناء البلد الواحد وبين اللاجئين السوريين عن طريق ما أدلى به واضحاً، وبما أن ما أقدم عليه يستدعي فورًا تحرّك النيابة العامة وإصدار مذكرة بحث وتحرٍ دائم عنه لكونه يرقى إلى مصافي العدو الذي يقتضي البحث الدائم عنه وتوقيفه لمحاكمته بالجنايات المقترفة منه ليكون عبرة لمن تخوله نفسه الاعتداء على لبنان، ولكل ذلك قمنا الرفيق ماجد إيدي أبي اللمع وأنا بإبلاغ السلطات القضائية بكل ما يتعلق بهذه القضية.

طالبنا بالتحقيق بالموضوع المذكور وإصدار مذكرة توقيف في حقه والادعاء عليه وإحالته للمحاكمة أمام القضاء اللبناني المختص والادعاء عليه بالجرائم المسندة وتسطير مذكرة بحث وتحرٍ دائم عن المدعى عليه تمهيدًا لتوقيفه ومحاكمته أصولاً بالجنايات التي اقترفها، وفي حال عدم توقيفه متابعة محاكمته أمام القضاء تمهيدًا لإصدار مذكرة توقيف غيابية في حقه وتعميمها على مكتب البوليس الدولي INTERPOLICE لتوقيفه أينما وجد وجلبه إلى لبنان لمحاكمته”.