أشار رئيس جمعية تجار بيروت، الأمين العام للهيئات الاقتصادية نقولا شماس، إلى أنّ أول 9 أشهر من هذا العام كان بداية انتعاش للاقتصاد، والسياح والمغتربون ساهموا بوقف المسار الانحداري، ولبنان “بعدو واقف ع إجريه”.
ولفت عبر الـ LBCI إلى أن “معدّل حجم الأعمال اليومي في القطاع التجاري كان 250 مليون دولار، والعام الماضي تراجع إلى 150 مليون دولار، أما تقديرات هذا العام، فنقترب من الـ100. وشرح أن “على الدولة أن تعمل على ترشيد الانفاق ويجب أن يكون هناك توازن بين إيرادات الدولة ونفقاتها وزيادة الايرادات دفعة واحدة لا يمكن للاقتصاد أن يتحملها”.
وأشار شماس إلى عوامل عدة تؤثر على تراجع الاقتصاد، كالعامل النفسي، وما تبقى من القرش الأبيض لليوم الأكثر سوادًا، وثاني أكبر كلفة إثر حرب غزة، يدفعها لبنان. وقال: “إذا امتدت الحرب من الجنوب إلى الداخل اللبناني فالكلفة الاقتصادية ستكون باهظة وستكون بمثابة نهاية لبنان والخوف قد يدفع المواطنين إلى شراء الدولار وتخزينه”.
ولفت إلى دور المصارف كوساطة، وتحويل الوديعة إلى تسليفات، وبغياب المصارف يغيب الدوران معهما، وهذا ما أدى إلى تفاوت بالقطاعات الاقتصادية.
وتطرّق شماس إلى الكلفة الباهظة للطاقة التي يعاني منها الصناعيون، وفي الأعياد هناك كلفة كبيرة على الديكورات. وتحدث عن خوف بعض التجار من جلب كميات، قد لا تُصرّف، في حين أن البعض “بقوّي قلبو”.
وشدد على أن غياب رئيس الجمهورية يؤذي الاقتصاد، والحكومة هي تصريف أعمال، إضافة إلى مشاكل في البرلمان، ولا ننسى إقفال الدوائر العقارية والنافعة، كلها تؤذي الاقتصاد ولا تساعده على عودة مساره.
وأكد أنه لا يمكن فرض اللبننة، قائلًا: “نظامنا مدولر، ونعتز بالنظام الليبرالي، والكابيتال كونترول كان يمكن إقراره بسرعة”.
أما عن النزوح السوري، فأشار شماس إلى أن “اقتصاد واحد لا يُطعم شعبين”.