"صوت بيروت انترناشونال" تكشف.. لهذه الأسباب لا يحق للأسد المطالبة بأموال المودعين

اثار حديث رئيس النظام السوري بشار الاسد حول اموال المواطنين السوريين المودعة في المصارف اللبنانية العديد من ردود الفعل والتحليلات حول قيمتها الفعلية اضافة الى احقية الحصول عليها او استعادتها .

بداية قبل الولوج في احقية هذا المطلب اعتبر مصدر عاش فترة السيطرة السورية المباشرة على مقدرات الدولة اللبنانية من ناحية المبالغ والخوات التي كان يفرضها رجال النظام في لبنان على كل الاستثمارات والمشاريع والتي هي من حق الشعب اللبناني والتي استمرت من بعد خروج الجيش السوري في نيسان 2005 حيث انهم يستنزفون الخزينة اللبنانية من خلال تهريب المواد المدعومة على مختلف انواعها لاسيما الطحين والبنزين والمازوت وعدم تجاوبه مع مطلب اعادة النازحين المؤيدين له الى الاراضي السورية والذين باتوا يشكلون عبئاَ كبيراَ على المجتمع اللبناني الذي بات يعيش حالة فقر مدقع ويحتاج الى منظمات اغاثية في حين ان بعض النازحين يستفيدون من “الفريش ماني” وهم يتنقلون بين لبنان وسوريا.

للاضاءة على كلمة الاسد لناحية اموال المودعين السوريين في المصارف اللبنانية اعتبر الخبير الاقتصادي عبد الله خزعل في حديث لـ”صوت بيروت انترناشونال” انه لا يحق لاي رئيس دولة ان يطالب باموال خاصة حتى وان كانت مودعة في المصارف السورية وبالتالي ما يحاول القيام به اظهار ان هناك عرقلة للاستثمار وهو قصد فيه اعطاء مبرر للشعب السوري” .

وعلى سبيل المثال ان اردنا مقارنة الامر في لبنان اعتبر خزعل انه لا يحق للرئيس اللبناني المطالبة باموال المودعين الموجودة في عدد من المصارف ان كان في الدول العربية او الاجنبية وان تعرض القطاع المصرفي في هذه الدول لاي تعثر فان صاحب الحق هو المستثمر مهما كان نظام البلد وان كان ديكتاتورياً لافتاً الى ان المودعين او المستثمرين السوريين لو كان لديهم رغبة او ثقة لما كانت اموالهم مودعة في المصارف اللبنانية.

وهنا اشار خزعل الى الازمة التي حصلت في قبرص عام 2013 وهذا الامر كان له تداعيات على اموال المودعين الروس ولم يتمكنوا من استعادتها وهم من تحملوا الخسائر والبعض الآخر تقدم بدعاوى لاسترجاع اموالهم.

واضاف خزعل ان كلام الاسد هو مجرد “بروباغندا” لافتا الى ان الارقام التي تحدث عنها غير صحيحة ويمكن القول انها “خرافية” .
اما فيما يتعلق باصحاب الحق فان القوانين والتعاميم التي تصدر عن مصرف لبنان تطبق على كل المودعين مهما كانت جنسيتهم ولذا فهم يستفيدون من جميع التعاميم.