وردّاً على سؤالٍ حول تأثير الزلازل والهزّات على انهيار المباني، أكّد فتفت أنّ الهزّات القديمة أثّرت على المباني، وكذلك الأمطار القوية تؤثّر على التربة، معتبراً أنّ كل مسؤول في الدولة اللبنانية هو مسؤول عمّا حصل، لافتاً إلى أنّ السلطة استمرارية، والحكومة الجديدة لا تتحمّل أسباب الانهيارات لكنّها تتحمّل تبعاتها، وإن كانت الأسباب قد تعود لخمسين سنة، إلا أنّ الجميع اليوم مسؤول عن تحمّل تبعات ما حصل، أولاً لجهة تأمين مراكز إيواء للمتضرّرين.
ولفت فتفت إلى أنّ بلدية طرابلس أبلغت السلطات المعنية، عبر الأصول القانونية والنيابات العامة، بأنّ هناك أكثر من 105 مبانٍ يجب إخلاؤها، كما أبلغت السكان بضرورة ترميم هذه المباني، “لكنّهم لم يفعلوا، ربما لظروفهم الاقتصادية الصعبة، لكن هذا لا يمنع عدم تحمّلهم المسؤولية”.
وعن دورهم كنقابة مهندسين، قال فتفت: “نحن نلعب أكثر من الدور المطلوب منّا، وكنقابة مهندسين ليس لنا أي دور حالياً، إذ ننظر إلى سلامة الأبنية الجديدة، ونقوم بتطويع بعض المهندسين لمساعدة البلدية والدولة من أجل إجراء الإحصاءات السريعة لوضع المباني”، لافتاً إلى أنّ عدد المباني الآيلة للسقوط مرشّح للارتفاع.
وإذ أشار فتفت إلى الخطة التي وضعتها الدولة، قال: “علينا الانتظار لمعرفة مدى نجاحها وتطبيقها”، متطلعاً إلى هذه الخطة كإدارة أزمة، مؤكداً أنّ “العبرة في التطبيق”.






