برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
بلال عبدالله
أشار النائب بلال عبدالله إلى أن الرقم الرسمي لإصابات كورونا البارحة، وبغض النظر عن الرقم الحقيقي الذي هو أكبر بكثير، يفرض على الدولة اتخاذ قرارات حاسمة ورادعة لناحية برنامج متحرك للأقفال، لأن الرهان على وعي والتزام الناس لم ينجح.
وقال عبر “تويتر”، “المعادلة هي= إجراءات وتدابير، توازي القدرة الاستيعابية للمستشفيات والجهاز الطبي”.
يذكر أنه مدّد لبنان التعبئة العامة لمواجهة وباء كورونا من الأول من شهر يناير الحالي إلى نهاية شهر مارس المقبل، مع التزايد المستمر في عدد المصابين الذي سجل رقماً قياسياً أمس الخميس، إذ أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 3507 إصابات و12 حالة وفاة، ما رفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 181503 حالة.
وصدر أمس مرسوم تمديد التعبئة العامة بعدما وقّعه رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء المختصون، ويقضي بفرض وضع الكمامات والطلب من الأجهزة الأمنية اتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين، كذلك الطلب من اللجنة التقنية المكلفة متابعة الرقابة على فيروس كورونا استكمال التواصل مع الجهات المعنية ونقابات وجمعيات سياحية وتجارية لجهة وضعها موضع التنفيذ والالتزام بالإجراءات والتدابير التي تساهم في التخفيف من انتشار الوباء، على أن يصدر عن وزير الداخلية والبلديات القرار اللازم استنادا إلى كثافة الاختلاط وعدد المختلطين وإمكانية التعديل ومستوى المخاطر المحتملة.
وكلف المرسوم وزير الصحة العامة التواصل مع المستشفيات الخاصة لجهة وجوب التعاون والتجاوب لفتح أجنحة خاصة لمعالجة المصابين من فيروس كورونا، كما طلب من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد في قمع المخالفات، بما يؤدي إلى عدم تفشي الفيروس وانتشاره، كما التنسيق والتعاون مع المجتمع الأهلي والسلطات المحلية لتحقيق ذلك، والطلب من وسائل الإعلام الاستمرار بالحملات الإيجابية التوعوية والوقائية حول مسؤولية المواطن في الالتزام بإجراءات الوقاية.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لفت إلى إمكانية العودة إلى الإقفال العام بعد رأس السنة إذا سجّل تزايد في الإصابات، فيما أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن قبل أيام عن حجز لبنان ما يقارب مليوني جرعة لقاح من شركة «فايزر»، آملا أن يحقق لبنان مناعة مجتمعية تصل إلى حدود الـ60 في المائة في فصل الربيع المقبل.
طباعة المقال
