عبدالله يطرح حلاً للشغور الإداري: درجات لحملة الدكتوراه والماستر وترفيعات استثنائية

قدّم النائب بلال عبدالله اقتراح قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى منح درجات استثنائية للموظفين من حملة الشهادات العليا، إلى جانب معالجة الشغور في وظائف الفئتين الثانية والثالثة في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها.

وينص الاقتراح على منح موظفي الفئة الرابعة وما فوق، الحائزين شهادات عليا معترفاً بها، درجتين لحملة شهادة الماستر أو ما يعادلها، وثلاث درجات لحملة شهادة الدكتوراه، على أن تُمنح هذه الدرجات لمرة واحدة وتدخل في أساس الراتب وتُحتسب ضمن التعويضات وسائر الحقوق الوظيفية.

ويشترط الاقتراح للاستفادة من هذه الأحكام أن تكون الشهادة صادرة عن جامعة معترف بها، وأن تكون معادلة أصولاً عند الاقتضاء، وألا يكون الموظف قد استفاد سابقاً من درجات استثنائية، مع اعتماد المؤهل العلمي الأعلى في حال تعدد الشهادات.

كما يتيح الاقتراح للحكومة، بصورة استثنائية، ترفيع موظفي الفئة الثالثة الذين يستوفون شروط الترفيع ويحملون المؤهلات العلمية المطلوبة إلى الفئة الثانية، من دون اشتراط الدورة التدريبية، في ظل تعذر انتظام هذه الدورات.

ويقترح كذلك، ولمدة خمس سنوات من تاريخ نفاذ القانون، إجراء مباريات لملء الشواغر في وظائف الفئة الثالثة من بين موظفي ومتعاقدي الفئة الرابعة الذين يستوفون الشروط المطلوبة، على أن تُجرى المباريات وفق الأصول المعتمدة لدى مجلس الخدمة المدنية، وبما يضمن الكفاءة والجدارة وتكافؤ الفرص.

ويشير الاقتراح إلى أن الناجحين يُعيّنون في الوظائف الشاغرة وفق ترتيب النجاح، مع احتفاظهم بأقدميتهم المكتسبة وسائر حقوقهم الوظيفية، وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

وفي الأسباب الموجبة، أوضح عبدالله أن الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها تعاني شغوراً متزايداً، ولا سيما في الوظائف القيادية، ما يؤثر في انتظام عمل المرافق العامة وقدرتها على تقديم الخدمات.

ولفت إلى أن عدداً من الموظفين راكموا خبرات عملية وحازوا شهادات عليا من دون أن ينعكس ذلك على أوضاعهم الوظيفية أو فرص تقدمهم الإداري، معتبراً أن الاعتراف بهذه المؤهلات يمكن أن يشكل حافزاً لتطوير الكفاءة واستبقاء أصحاب الاختصاص في الإدارة العامة.

كما أشار إلى أن توقف معهد الإدارة العامة أو عدم انتظام دوراته أدى إلى تعطيل ترفيع موظفين مستوفين الشروط القانونية إلى الفئة الثانية، ما استدعى اقتراح معالجة استثنائية ومؤقتة لهذا الوضع.

وأكد أن الاقتراح يهدف إلى معالجة الشغور الإداري، وإنصاف الموظفين من حملة الشهادات العليا، وتفعيل الحراك الوظيفي، وضمان استمرارية المرافق العامة، مع الحفاظ على مبادئ الكفاءة والجدارة وتكافؤ الفرص.