عقيص: الطعن الذي سنتقدم به سينصبّ على دستورية قانون التمديد للبلديات

أعلن عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص لـmtv أن الطعن الذي سنتقدم به سينصبّ على دستورية قانون التمديد للبلديات أكثر من دستورية الجلسة لأن تفسير النصوص الدستورية يعود برأينا لمجلس النواب والحكومة قصّرت بالتمويل ومسؤولية البرلمان أنه غطّى تقصيرها.

وقال عقيص: “لا فوضى بلدية بالتأكيد لأنه بمجرد إبطال التمديد ستأخذ الحكومة قرار التمويل من الـSDR في نوع من “طوارئ إدارية” وفترة الفراغ بين 31 أيار وتاريخ إبطال القانون ومن ثم إجراء الانتخابات يغطّيها قرار المجلس الدستوري ويعطيها شرعية”.