علي حسن خليل: القضاء هو من يتحمّل مسؤولية ابقاء النيترات لـ7 سنوات في المرفأ

اعتبر الوزير السابق علي حسن خليل أن “هناك دستورا علينا أن نحترمه”، معتبرا أن هنام من يحاول تصوير مسؤولية انفجار المرفأ على أنه اهمال لوزير، لاسباب سياسية.

وقال خليل في مداخلة في برنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”، إن الغش عند الابتعاد عن السؤال عن من اتى بالنيترات الى لبنان.

واعتبر أن القضاء هو من يتحمّل مسؤولية ابقاء النيترات لـ7 سنوات في المرفأ.

وقال: نزلت لدى المحقق العدلي واجبت عن سؤال واحد وكان الاستجواب اقلّ من دقيقة ونصف وهو قال لي قمت بواجباتك”.

وتابع: “مستعد في كلّ لحظة للمثول امام المحقق العدلي والقضاء ولكن ليس على حساب القانون والدستور وهل قدّم أحد طلب رفع الحصانة عنّي كمحامي؟”.

واضاف: “الكلام غير صحيح عن ان مجلس النواب تخلّى عن عمله والمجلس طلب ان يقال له ما هي الشبهات ليقوم بواجباته فقام المحقق العدلي بشكل انتقائي باختيار رئيس حكومة و4 وزراء”.

وشدد على ان منطق التمرد غير موجود لدى مجلس النواب، قائلا: ” حقّي تقديم دعوى ارتياب وان قالت محكمة التمييز أن القاضي صوان عليه استكمال مهامه أنا سأطبّق الدستور والقانون”، وردا على سؤال حول ما اذا كان رفع الحصانة يسبق المثول، قال: “طبعا”.