استمع لاذاعتنا

عويدات طلب من رئيس هيئة التفتيش القضائي استدعاء القاضي مازح إلى التفتيش القضائي

فُتحت أزمة من طبيعة ديبلوماسية بدأت قضائية وتحولت سياسية مع الولايات المتحدة الأميركية.

وكأنّ لبنان في وضعه المنهار يتحمّل مزيداً من المواجهات ومع دولة كبرى، على خلفية مواقف أطلقتها السفيرة الأميركية دوروثي شيا، انسجاماً مع سياسة إدارتها.

وفي بلد يتنفّس حرّية ويحترم القوانين الدولية، فانقسم اللبنانيون بين مع وضدّ، على غرار اي شيء، فيما لبنان في حاجة للوحدة لا الانقسام، والتبريد لا التسخين، الذي ينعكس سلباً على الاستقرار المالي الذي اهتز ويواصل اهتزازه.

وعلّقت وزارة الخارجية الأميركية على قرار منع وسائل الإعلام من نشر تصريحات للسفيرة الأميركية وإجراء أي مقابلة معها، متهمة حزب الله بـ”بمحاولة إسكات الإعلام اللبناني”، ومعتبرة أنّه “أمر مثير للشفقة”.

ورأت أنّه “حتى التفكير في استخدام القضاء لإسكات حرّية التعبير وحرية الصحافة أمر سخيف”، مشدّدة على “أننا نقف مع الشعب اللبناني وضد رقابة حزب الله”.

وكان القاضي مازح، اصدر السبت الماضي قراراً بـ”منع أي وسيلة إعلامية لبنانية أو أجنبية تعمل على الأراضي اللبنانية، سواء كانت مرئية أم مسموعة أم مكتوبة أم ألكترونية، من إجراء أي مقابلة مع السفيرة الأميركية دوروثي شيا أو إجراء أي حديث معها لمدة سنة، تحت طائلة وقف الوسيلة الإعلامية المعنية، عن العمل لمدة مماثلة، في حال عدم التقيّد بهذا الأمر، وتحت طائلة إلزام الوسيلة الإعلامية المعنية دفع مبلغ مائتي ألف دولار أميركي غرامة إكراهية في حال عدم الالتزام بمندرجات هذا الأمر”.

وفي غمرة ردات الفعل المتعددة الأميركية والمحلية القانونية والدستورية والاعلامية، علمت “الجمهورية” انّ المدّعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات طلب من رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد استدعاء القاضي مازح إلى التفتيش القضائي للاستماع لافادته لجهة “خرق المادة 95 من قانون القضاء العدلي” والتي تتصل “بأهلية القاضي المؤهّل لممارسة مهماته”، وسيستمع اليه رئيس الهيئة الرئيس القاضي بركان سعد او يمكن ان يكلّف احدهم للاستماع اليه في الساعات المقبلة.