رأى الوزير السابق ميشال فرعون أن “الحل النهائي للخروج من الحرب المدمرة التي يتعرض لها لبنان والعودة الى المسار الصحيح يكون من خلال ضمان تطبيق القرار 1701، فحينه تنتفي الحاجة الى الكلام عن مقاومة ويتم الانتقال الى القرار 1559 دون حاجة لحوار، ويتحول حزب الله الى حزب سياسي بعد أن يقوم بتسليم سلاحه الى الجيش اللبناني”.
وقال: “الهواجس كثيرة والدمار كبير، فالانتهاكات والمجازر الاسرائيلية غي غزة لم يسلم منها شيئا، ووصلت في لبنان الى خطر تدمير الأماكن الأثرية والتراث العالمي، فالحرب الدائرة أدت الى تفاقم الازمات في لبنان من قتل ودمار ونزوح الى الخطر الكبير في استهداف مؤسسات الدولة وفي طليعتها مؤسسة الجيش، في ظل الاستمرار في الفراغ الرئاسي القاتل والأزمات الماليّة، وهناك علامات استفهام كبيرة حول رفض البعض الخروج مما نحن فيه والالتزام بالقرارات الدولية”.
أضاف: “في 2006 وعندما كنا نناقش القرار الدولي 1701 كانت لدينا هواجس من مخاطر عدم الالتزام بتطبيق هذا القرار الذي كنا ننتظر إقراره مع ضمانات بتطبيقه وهدا ما لم يجر، إلا أن الانتهاكات بدأت مباشرة بعد إقراره، وكأنه كانت توجد نية مبيتة أو مصلحة لهذه الانتهاكات من الطرفين حزب الله واسرائيل لأغراض داخليّة ومنها تبرير السّلاح، فمنذ عام 2009 وحتى 2017 كانت الفترة الذهبية لتفاقم الهيمنة ودخول السلاح الى لبنان بشكل فاضح أمام مرأى ومسمع كل الاطراف الدوليين وتوسيع دائرة حزب الله السياسية والتعطيل الذي رافقه، مما كان يوحي للجميع بوجود اتفاق ضمني لانتهاك هذا القرار الدولي، أو تساؤل حول وجود تفاهم بين ايران واسرائيل واميركا حول الوجود الكثيف لسلاح حزب الله أو بتسليم قرار لبنان لايران لأن هذا السلاح الكبير تحت أمر الحرس الثوري كان يفسد الوضع السياسي الداخلي”.
وتابع: “المطالب التي كنا وما زلنا ننادي بها هي تطبيق القرارات الدولية، وحل مسألة الحدود ووجود الجيش اللبناني الضامن الحقيقي لتطبيق الشرعيتين اللبنانية والدولية، فمعظم اللبنانيين اليوم يطالبون بإنهاء السلاح خارج الدولة من خلال ضمان الشرعية الدولية من جميع الأطراف. لحزب الله وجهان وجه سياسي موجود في السلطة ووجه آخر مرتبط بالحرس الثوري زجّ لبنان في هذه الحرب مع اسرائيل، والتي نعيش مأساتها اليومية”.
وقال: “الحل وقرار الحزب خاصة بعد اغتيال نصر الله غير موجود في لبنان، حيث يتبين لنا يوما بعد يوم أن ما يجري في لبنان مرتبط بالملف النووي الايراني وكأننا في خط الدفاع الأول عن ملف ايران النووي، ففي سنة 2006 عندما تم عرض الملف النووي الايراني امام مجلس الامن، دخلنا مباشرة في حرب تموز، وقد أصبح لبنان ساحة حقيقية لسلاح الحرس الثوري الايراني إضافة الى الاذرع الايرانية في المنطقة”.
وأشار الى أن “حزب الله يقول أن الكلام هو للميدان لأنه لا يملك قرار الحل الموجود أصلا في طهران، فهناك حلول رأيناها، حيث ان الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي كانا قد طرحا حلا مع المندوب الاميركي آموس هوكستين للخروج من الحرب، فكيف نقبل بأن يأتينا الجواب من ايران أن القرار بيدها ولا وجود لأي حل، وللذين يقولون أن الكلام للميدان فنقول لهم الى متى نستمر في تحمل القتل والدمار ولصالح من وبكلفة كبيرة على الجميع بداية على هذا الطّرف الرافض للحل؟ وهو كان بإمكانه أن يتضامن مع غزة بالمطالبة بوقف اطلاق النار دون أخذ فريقه ولبنان الى الحرب”.
وختم: “ما نشهده من حروب في المنطقة يسرّع الطلب على إيجاد الحلول، وقد أصبح واضحا أن قرار المجتمع الدولي اليوم هو بانهاء هذا السلاح غير الشرعي في لبنان وسوريا، وكل يوم يمر يفتح علامات استفهام على المستقبل. يجب على المجتمع الدولي واصدقاء لبنان أن يحافظوا على اربع مسلمات للبنان وهي إحترام اتفاقية سايكس – بيكو وحماية حدود لبنان، حماية إتفاقية الطائف والدستور والجيش اللبناني، الاسراع بإنتخاب رئيس للجمهورية، وتطبيق القرار 1701 بشكل صحيح لأن هناك مشاريع مبطّنة لنتنياهو الى جانب مشاريع مدعومة من اطراف عدّة”.