اعتبر وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي أننا نعيش وضعاً استثنائياً في كل المجالات، ولكن قطع الطرق هو نوع من انواع الاعتداء على كرامة المواطنين.

وقال في حديث تلفزيوني، “سنمنع قطع الطرق وسندّعي على المسؤولين عن هذا الأمر”. وأضاف، “نعم لحرية التعبير والتظاهر ولكن لا لقطع الطرق”.

وأكد أنه ممنوع التعدي على المواطن، وممنوع التعدي على الاملاك العامة والخاصة. وشدد على أن الأمن ممسوك ولكنّ الوضع الاقتصادي والاجتماعي قنبلة موقوتة.

ورأى فهمي أن الأحداث التي تحصل في إدلب السورية قد تودي الى نزوح سوري جديد الى لبنان مع امكانية تسرّب عناصر من داعش بينهم، وذلك بهدف افتعال احداث في البلاد.

في سياق منفصل، تبدو الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان ماضية نحو المزيد من التعقيد، بحيث أصبحت الأسئلة الصعبة حول مستقبل الاستقرار في البلاد تتناسل باحثة عمن ينتشلها من أزمة بدأها انتشار فيروس كورونا، وأُضيفت إليها أزمة مالية خانقة.

فمنذ تشرين الأول الماضي، فقدت الليرة اللبنانية نسبة 70 في المئة من قيمتها، وهوت اليوم في السوق السوداء إلى 5000 ليرة، بدلا من السعر الرسمي المحدد بـ 1500 مقابل الدولار.

وبذلك، يدخل لبنان أسوأ أزمة اقتصادية تهدد استقراره منذ الحرب الأهلية، التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990. وبات الفقر مصير فئات اجتماعية من اللبنانيين، يعتمدون على مدخراتهم من العملة الصعبة.

وظل اللبنانيون يحتجون على الحكومة وسياساتها الاقتصادية على مدى أشهر عدة، تعبيرا عن سخطهم إزاء التراجع غير المسبوق في قيمة عملة بلدهم. فلجأوا إلى التظاهر وإغلاق الشوارع والطرقات في عدد من المدن، من طرابلس في الشمال إلى صور في الجنوب.