كنعان: أحدثنا تعديلات جوهرية في بنية الموازنة

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان تابعت فيها درس الفصل الثالث من مشروع موازنة ٢٠٢٤ المتعلق بالتعديلات الضريبية.

وأشار كنعان عقب الجلسة الى أن النواب “كرروا الملاحظات الدستورية التي سجلت في الجلسة السابقة حول التعديلات الضريبية وضرورة أن تأتي بقانون خاص وشامل كما اعلنت اللجنة رفضها الاجتزاء المعتمد في موازنة ٢٠٢٤ من دون رؤية ضريبية تترافق مع تحديد للأثرين الاقتصادي والنقدي. وقد طالبت اللجنة الحكومة تزويدها بما حققته المادة ٢٢ المكررة من موازنة العام ٢٠٢٢ امتداداً إلى ٢٠٢٣ من ايرادات فضلا عن لائحة مفصلة عن المؤسسات المختلطة بين القطاعين العام والخاص ورواتب موظفيها للبناء على الشيء مقتضاه”.

وقال كنعان: “في السياق نفسه، أثار عدد من الزملاء النواب قضية سعر الصرف وتوحيده أو تحريره من ضمن خطة واضحة، بما يحدّ من الذهاب إلى الدولرة الكاملة والقضاء على العملة الوطنية. ولكن، يجب ان يتم ذلك مع الأخذ بالاعتبار وضع السوق بما يحفظ حقوق الدولة ويعزز الثقة بالاقتصاد الوطني”.

كما أثارت اللجنة الفائدة والعدالة من اخضاع الفرد اللبناني لضريبة على الراتب بالدولار على الجزء الذي يتقاضاه بالدولار، باعتباره تدبيراً في غير محله، في الظروف المالية والاقتصادية الراهنة. ولذلك اعتبر النواب ان مشروع الموازنة كما احيل من الحكومة يتضمن مواداً خطيرة تزيد من الأثقال على المواطن في هذه المرحلة، ولا بد من تعديلها او الغائها.