النائب ابراهيم كنعان
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، بدأت فيها مناقشة مشروع موازنة العام ٢٠٢٤.
وبعد الجلسة تحدّث النائب كنعان، لافتًا إلى أنّه “حصل نقاش مطوّل حول ضرورة توقيع كل الوزراء على مرسوم الإحالة، لأن الحكومة بكل وزرائها تأخذ مكان رئيس الجمهورية، وليس رئيس الحكومة وحده. وبالتالي، وكما عبّر عدد من الزملاء النواب، لا يمكن الاستعاضة عن توقيع كل الوزراء، دستورياً وميثاقياً، بتوقيع رئيس الحكومة فقط، الذي بات يوقّع كرئيس للحكومة وعن الحكومة كرئيس للجمهورية. كما أبدى عدد من النواب اعتراضهم على ورود الموازنة الى المجلس النيابي من دون قطع حساب وبحسب المادة 87 من الدستور، كما أثيرت واقعة فقدان الحكومة لثقة مجلس النواب باعتبارها حكومة تصريف أعمال. وبعد انقسام الرأي حول كيفية التعاطي مع هذه الاعتراضات الدستورية بين من طالب بوقف النقاش في مشروع الموازنة ومن اكتفى بالتحفظ عليها بناءً على مخالفة الحكومة بعض المواد الدستورية إنما أيّد استمرار النقاش في مضمونها قبل البتّ بمصيرها النهائي، وعليه جرى التصويت على الاستمرار في النقاش من عدمه فصوّتت الأكثرية مع استمرار النقاش مع اعتراض ثلاثة نواب، أنا من بينهم”.
كنعان أشار إلى أن “جلسة اليوم تخللتها جملة ملاحظات، في ضوء نفقات تصل إلى 275 ألف مليار ليرة، والعجز 17189 مليار ليرة، وهي أرقام ستخضع للنقاش والتدقيق في الجلسات المقبلة، للتأكد من مدى واقعيتها”.
وأكد أن “الأهم بالنسبة إلينا هو عدم ورود قطوعات الحسابات إلى مجلس النواب، وموقف لجنة المال والموازنة معروف على هذا الصعيد منذ العام 2010، وهو مبدئي وحازم. وقد طلبنا من الحكومة إطلاعنا على ما ستقوم به على هذا الصعيد، لا سيما أن المادة 87 من الدستور تمنع نشر الموازنة في الجريدة الرسمية قبل الموافقة على الحسابات المالية للسنة التي سبقت”.
وأوضح كنعان “أننا سنكون على موعد يومي مع الموازنة بدءًا من الأسبوع المقبل، وسأضع برنامجاً مفصلاً على هذا الصعيد، لنستمع إلى كل الوزارات والادارات والمؤسسات العامة والصناديق ومناقشتها في موازناتها وآدائها، بالاضافة إلى المواد القانونية الواردة، والتي اعتبرنا القسم الأكبر منها يتعلّق بالضرائب والرسوم”.
وقال: “كنا نتمنى أن تحيل الحكومة إلينا موازنة إصلاحية تأخذ في الاعتبار الرؤية الاقتصادية لتنشيط الوضع الاقتصادي باستثمارات تكاد تكون معدومة في مشروع الـ2024. وموعدنا سيكون منذ الاثنين المقبل مع جلسات متتالية”.
وختم: “لا أحمل وزارة المال وحدها المسؤولية، ولا أحد بمفرده المسؤولية، بل أحمّلها لكل السلطة والمعنيين، بضرورة المباشرة الفعلية بإصلاحات مالية واقتصادية من دون تباطؤ، مع الأخذ في الاعتبار وجع الناس وما نمر به مالياً ونقدياً وعلى صعيد الودائع، وألا يتلطى أحد وراء الشعارات والعناوين، بل المباشرة من دون أي تأخير في معالجة الوضع المالي والاقتصادي والنقدي”.