كيروز: لتحديد سن الزواج بـ18 سنة للرجل والمرأة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قدّم عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب ايلي كيروز اقتراح قانون يرمي الى حماية الأطفال من التزويج المبكر الذي يشكل ظاهرة عالمية والى تحديد سن الزواج بثماني عشرة سنة للرجل والمرأة وعلى كل الأراضي اللبنانية.

نص الاقتراح كاملاً:

دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري المحترم

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نتقدم من دولتكم باقتراح قانون يرمي الى حماية الأطفال من التزويج المبكر الذي يشكل ظاهرة عالمية والى تحديد سن الزواج بثماني عشرة سنة للرجل والمرأة وعلى كل الأراضي اللبنانية.

ونودعكم أدناه نص اقتراح القانون مرفقاً بأسبابه الموجبة، متمنين على دولتكم إحالته الى اللجان النيابية، عملاً بأحكام المادتين 101 و 102 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وصولاً الى مناقشته والتصويت عليه في الهيئة العامة للمجلس.

وتفضلوا بقبول الإحترام

النائب ايلي كيروز

بتاريخ 28 آذار 2017

اقتراح قانون

يتعلق بحماية الأطفال من التزويج المبكر

الأسباب الموجبة

1- لمّا كانت الفقرة “ب” من مقدمة الدستور اللبناني قد نصّت على التزام لبنان بأحكام مواثيق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وعلى أن تجسّد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استثناء.

2- ولمّا كانت شرعة حقوق الإنسان قد نصّت في المادة 16 منها على اعتبار الأسرة الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها حق التمتّع بحماية المجتمع والدولة.

3- ولمّا كانت المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية قد نصّت على وجوب منح الأسرة التي تشكّل الوحدة الطبيعية والأساسية في المجتمع أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة.

4- ولمّا كانت المادة 16، فقرة 2، من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة قد شدّدت على اتخاذ التدابير الضرورية، بما فيها التشريعية لتحديد سن دنيا للزواج بشكل يمنع زواج الأطفال.

5- ولمّا كانت المادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل قد عرّفت الطفل بأنه “الإنسان الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره”، وقد صادق لبنان على هذه الإتفاقية في العام 1990.

6- ولمّا كانت التوصيات الصادرة عن لجان الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان تحثّ الدولة اللبنانية على تحديد السن القانونية للزواج بواقع 18 عاماً.

7- ولمّا كانت المادة الثانية من قانون أصول المحاكمات المدنية فرضت على المحاكم أن تتقيّد بمبدأ تسلسل القواعد وأن تتقدّم أحكام المعاهدات الدولية على أحكام القانون العادي عند تعارضها وفي مجال التطبيق.

8- ولمّا كان قانون الموجبات والعقود قد حدد في المادة 215 منه سن الرشد المدني بثماني عشرة سنة وكسنّ للإلتزام. (سن رشد مدني).

9- ولمّا كان المشترع قد أراد التوحيد بين سنّي الرشد المدني والرشد الجزائي، فاعتبر أنه إذا أتمّ شخص سن الثامنة عشرة من عمره فإنه بذلك يكون قد بلغ سن الرشد الجزائي وصار أهلاً لأن يُسأل مسؤولية تامّة وأن توقع عليه أية عقوبة.

(سن رشد جزائي).

10- ولمّا كان الدستور اللبناني قد فرض في المادة 21 منه سنّاً للناخب يجب أن تتوافر فيه وهي إحدى وعشرون سنة. (سن رشد انتخابي).

11- ولمّا كان قانون العمل اللبناني اشترط توافر سن الثامنة عشرة من العمر للإنتساب الى النقابات العمالية (سن رشد نقابي).

12- ولمّا كان القانون رقم 422/2002 المتعلق بالأحداث المخالفين للقانون أو المٌعرضين للخطر قد عرّف الحدث بأنه الشخص الذي لم يتمّ الثامنة عشرة من عمره.

13- ولمّا كان قانون السير قد فرض في المادة 199 منه أن يبلغ المواطن اللبناني ثمانية عشر عاماً أو واحداً وعشرين عاماً للإستحصال على رخصة سوق.

14- ولمّا كان يتبيّن بالتالي أن القانون اللبناني قد وضع سناً دنيا للإستحقاقات الحياتية العادية، من حيث الأهلية والإدراك والوعي والإرادة والخبرة الحياتية والنضوج العقلي والنفسي والعاطفي وتفهّم مخاطر الحياة، فلا يعقل أن يكون “استحقاق مصيري” كالزواج وكأنه الأكثر سطحية والأقل أهمية من بين كل الإستحقاقات. إن الزواج لا يرتبط فقط بالقدرة على الإنجاب، بل يرتبط بسن الرشد ويرتبط بالحب والحنان والإخلاص والتعاون والسعادة والبناء السليم للأسرة.

15- ولمّا كان حق “الطوائف التاريخية” بالتشريع في مجال الأحوال الشخصية غير مطلق ومشروط بما اسمته المادة التاسعة من الدستور “بعدم الإخلال بالنظام العام” وبالإلتزام بالمعايير الدولية الإنسانية. إن التزويج المبكر للأطفال بأخطاره على الفتاة والأولاد والأسرة والمجتمع، أفلا يعتبر إخلالاً بالنظام العام اللبناني؟

16- ولمّا كانت الدولة اللبنانية معنية بتنظيم حياة مواطنيها وبحماية الأسرة اللبنانية من خلال تحديد سن دنيا للزواج بشكل يمنع زواج الأطفال ويحول دون المشاكل الكبيرة الناتجة عن هذا الزواج.

لذلك، نتقدم من المجلس النيابي الكريم باقتراح القانون الحاضر الذي يهدف الى حماية الأطفال من التزويج المبكر والذي أعدّه في الأساس التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً