دخل لبنان في معترك المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، رغم أنه مدرك صعوبة الخطوة.

وعلى خط المفاوضات، علمت “الأنباء” أنه بعد الاجتماع الأول الذي عُقد في وزارة المالية ‏بحضور وزير المال غازي وزني ومدير عام الوزارة وممثلين عن رئيس الجمهورية ميشال عون ‏والحكومة حسان دياب وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أجرى المجتمعون تقييما لطبيعة الأسئلة التي سيطرحها ‏عليهم وفد الصندوق والاجابات المحددة من قبلهم‎.‎

وفي هذا السياق، كشف نائب حاكم مصرف لبنان المنتهية ولايته سعد العنداري في ‏حديث مع “الأنباء” أن وفد الصندوق عندما زار لبنان في شباط الماضي أتت زيارته ‏بدعوة من الحكومة لبحث خطة الدولة للخروج من الأزمة الاقتصادية، لكنه وبعد أسبوع ‏من المحادثات مع المعنيين تبيّن للصندوق أن الحكومة لم يكن لديها خطة لتناقشها معه.

‏واستغرب حينها كيف تطلب الحكومة من الصندوق إرسال بعثة متخصصة وليس لديها ‏خطة جاهزة لتناقشها مع الوفد، حتى انه لم يكن لديها احصاءات يمكن ان ترتكز عليها ‏طبيعة المحادثات‎.‎

وأوضح العنداري أن الطلب الجديد من لبنان الذي وُجه الى صندوق النقد رسمياً عبر ‏رئيس الحكومة، يجب تحديد الجزء الفني فيه والجزء المالي، “فالمساعدات الفنية عادية ‏ليس عليها شروط أما المساعدات المالية فمن الطبيعي ان يكون لها شروط”.

وقال: “من ‏المستحسن ان تكون المساعدة مالية، لكن لبنان تأخر بطلب المساعدة وكان يجب أن ‏يطلبها منذ المرة الأولى عندما زارت بعثة الصندوق لبنان، أما اليوم فهناك 50 دولة ‏سبقتنا بطلب المساعدة، ما يعني أن لبنان أصبح في آخر اللائحة، والأولويات المالية لها ‏سقوف محددة والأفضلية تبقى للذين طلبوا المساعدة في البداية”.

ورأى العنداري أن “من الطبيعي أن يكون هناك تفاوض للحصول على دعم مالي، ولكن ‏الدولة اللبنانية لن يكون بإمكانها ان تطلب المساعدة وترفض الشروط، فلا شروط تعني ‏أن لا مساعدات، والشروط تتعلق حول كيفية صرف هذا المبلغ وطريقة تسديده، ‏وخاصة ان القواعد المتبعة في الصندوق اليوم أصعب مما كانت عليه منذ شهرين بسبب ‏قرار الحكومة بتعليق تسديد سندات اليوروبوند، ما يعني ان اللعبة تغيرت وأن الصندوق ‏يفاوض دولة لا تلتزم ومصداقيتها مفقودة”، مشيرا الى أنه “لو دفعنا قسما من الدين في آذار الماضي لكانت الأمور أفضل بكثير.