مع دخول البلاد في عطلة الأعياد، فإنّ كل الملفات ترحَّل إلى العام المقبل في حين يسود الترقب بالنسبة إلى تطور الوضع على الجبهة الجنوبية والضغط الدولي من أجل تطبيق القرار الأممي 1701.
في المقابل، بقيت تداعيات العاصفة المناخية التي يشهدها لبنان حاضرة بقوة، وتفقّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد ظهر أمس، أعمال فتح الطرق التي أقفلتها السيول والأتربة، لا سيما في منطقة الكرنتينا ومجرى نهر بيروت، ورافقه في الجولة محافظ مدينة بيروت مروان عبود الذي شرح له الأسباب التي أدت إلى فيضان نهر بيروت والمعالجات الطارئة التي اتخذت والإجراءات التي سوف تستكمل بعد انحسار العاصفة منعًا لتجددها.
وخلال الجولة، أكد رئيس الحكومة أن ما حصل سيكون محور ملاحقة إدارية وقضائية لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصّرين.
وجدّد توجيه التحية إلى عناصر الدفاع المدني وإطفائية بيروت على الجهود التي بذلوها من أجل إنقاذ المواطنين الذين حاصرتهم السيول وفتح الطرق وعلى عمليات الإنقاذ الطارئة التي قاموا بها.
ولفتت “النهار”، إلى أنّه “مع أن سوابق أكثر من أن تحصى سجلت وتسجل سنويًا في الظروف والوقائع المعقدة والصعبة المواكبة لموسم الأمطار والثلوج، فإن أي سابقة “طوفان” حقيقي وبالحجم الهائل الذي حصل ما بين ليل الجمعة وصباح السبت الفائتين، لم تكن قد سجلت بعد. لكأنّ لبنان كلّه تحوّل إلى بحيرة عائمة عملاقة، ولو أن طوفان نهر بيروت وحده استقطب معظم الأضواء نظرًا لفداحة الأضرار التي تسبب بها، فإن فيضانات أخرى بالعشرات اجتاحت مختلف المدن والمناطق اللبنانية ساحلاً وجبلاً، إذ انكشف مرّة جديدة عقم التبريرات التي تساق للاختباء وراء غزارة الأمطار وحجب الإهمال والتقصير الإداري من جهة والاهتراء الواسع في البنى التحتية من جهة أخرى.
وما زاد طين هذه القتامة بلة التراشق المتسارع بين الوزارات والإدارات والهيئات المعنية بالخدمات بالمسؤوليات وغسل الأيدي ونفضها، فيما لوّح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بتحقيق إداري وقضائي في أوجه التقصير والإهمال التي ساهمت في هذه الكارثة التي حوّلت الطرق إلى برك وأنهار جارفة، واجتاحت السيول المنازل والمستشفيات وحجزت الناس في سياراتهم وتسببت بمقتل 4 أطفال سوريين في مزيارة بعد انهيار سقف منزلهم عليهم.