لبنان في القمة العربية.. خياران أحلاهما مر

مع استمرار المراوحة في الملفين الأبرز على الساحة السياسية اللبنانية اليوم، وهما قانون الإنتخاب وملف الموازنة العامة وسلسلة الرتب والرواتب، تتجه أنظار اللبنانيين نحو القمة العربية التي يستضيفها الأردن غداً الأربعاء، وتحديداً الى موقف لبنان الموحد فيها، وسط معلومات عن أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون طلب شخصياً من رئيس الحكومة سعد الحريري مرافقته الى القمة.

وعكس ذلك إشارة أولاً الى أن الموقف اللبناني سيكون موحداً ومتناغماً، وثانياً في مسعى لتأمين عقد لقاءات مع قادة الخليج العربي لأجل توضيح الموقف اللبناني، وذلك بعد الالتباس الذي أثارته بعض خطابات الرئيس عون أخيراً، والتي أدت الى طلب المملكة العربية السعودية سحب بند التضامن مع لبنان خلال الاجتماع التحضيري الذي عقد على مستوى المندوبين، وهناك تخوف من تكرار الموقف السعودي في القمة العربية!

ولما كانت المرة الأولى التي يتم فيها سحب بند التضامن مع لبنان، فقد علمت صحيفة “النهار الكويتية”، أن مساعي مشتركة بين رئيسي الجمهورية والحكومة تكثفت أخيراً بهدف توضيح الموقف اللبناني الملتزم بالتضامن العربي في مختلف القضايا، خصوصاً منها تلك المتعلقة بالنزاعات والصراع الفلسطيني الاسرائيلي والارهاب، التي تمثل موضوع القمة. وعليه، تفيد معلومات بأنه قد تتم اعادة بند التضامن مع لبنان بناء على مساع قادها الرئيس سعد الحريري مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ، مقابل تقديم ضمانات بأن لبنان لن يخرج عن التضامن العربي.

أما بشأن كلمة لبنان في القمة، فتشير المصادر لـ”النهار الكويتية”، الى أن عون سيركز على ما هو جامع وغير خلافي أو استفزازي او تفريقي، وبالتالي سيركز على ضرورة محاربة الارهاب انطلاقاً من التعاون العربي ووضع رؤية عربية مشتركة لذلك، كما أنه سيطالب باحترام سيادة لبنان وإستقلاله ، وترك شؤونه الداخلية لأهله لأنهم ادرى بشعابها.

واذا لم يأت عون على ذكر كلمة المقاومة، فهو سيعتبر أن سلاح “حزب الله” هو أمر أكبر من قدرة الدولة اللبنانية على حله، وهو جزء من أزمة اقليمية، يجري الوصول الى حل بشأنه حين تحل هذه الأزمة.

كل ذلك يبدو محسوماً، أما بشأن تصويت لبنان على البيان الختامي للقمة، فتعتقد المصادر أن “هذه النقطة حساسة جداً، خصوصاً اذا ما تضمن البيان الختامي ادانة واضحة للأنشطة الايرانية في المنطقة وطلباً مباشراً بسحب “حزب الله” من سوريا ، ما سيشكل احراجاً كبيراً لرئيس الجمهورية”.

وتلفت المصادر الى أن “الرئيس عون سيجد نفسه أمام خيارين أحلاهما مر:

– الأول، هو التوقيع على البيان ما يستوجب حالة إرباك داخلي لبناني قد لا يقوى أحد على حصر تداعياتها.

– أما الخيار الثاني الأقرب للتوقع، فهو امتناع لبنان عن التصويت على البيان، وأمام هذا الاحتمال يكون لبنان الرسمي قد دخل في حالة جديدة من الارباك في علاقاته العربية وسط تساؤلات عن موقف دول الخليج وما اذا كانت تتفهم “حياد” لبنان، أم أنها سترفض هذه الصيغة.

فيما السؤال الأكبر يبقى هنا: في حال تحفظ لبنان عن التوقيع على هذا البند من البيان الختامي للقمة العربية فأي موقف ستتخذه دول الخليج؟ وهل سيقوى لبنان عندها على تحمل تداعيات انسلاخه عن الاجماع العربي بحجة “النأي بالنفس”؟!

وكان رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع قد شدد على أن “الرئيسين عون والحريري اللذين يمثلان لبنان بأكمله في القمة العربية، يأخذان بعين الاعتبار مصالح الشعب اللبناني والمصلحة العليا للدولة اللبنانية بالدرجة الأولى، وسيقومان بكل ما يجب فعله لعدم السقوط مرة جديدة في مسألة الابتعاد عن الموقف العربي والخليجي نظراً للروابط والمصالح المشتركة بين لبنان ودول الخليج، كما أنهما لن يألوا جهداً في محاولة تقديم المصلحة اللبنانية العليا على أي مصلحة أخرى، فرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لا يمثلان أي طرف أو أي فريق في مؤتمر القمة العربية بل يمثلان جميع اللبنانيين ولا أعتقد أنهما سيتركان الشعب اللبناني يدفع غالياً جداً ثمن مواقف طرف من الأطراف اللبنانية التي لا تتلاقى لا مع الدستور ولا مع منطق الدولة ولا مع المصالح اللبنانية العليا”، متمنياً “أن تكون القمة العربية فرصة لاعادة تزخيم العلاقات اللبنانية – الخليجية”.