لبنان يغرق مجددًا في دوامة الجمود.. و"ضربة قاسية ثانية" لباسيل!

يبدو أن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس في السرايا ستكون خاتمة الجلسات الحكومية للسنة الحالية المشارفة على نهايتها بعد أقل من أسبوعين، فيما شكلت الجلسة التشريعية لمجلس النواب الجمعة الماضي، التي كان أبرز مقرراتها التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون وقادة الأجهزة الأمنية، الجلسة الوداعية للسنة.

يعني ذلك، في المردود المباشر، أن البلاد عائدة من الباب الرسمي بشقيه الحكومي والنيابي كما في الشق السياسي، إلى الغرق في دوامة الجمود السياسي والشلل القاتل والعجز المفضوح عن اختراق الانسداد المتراكم الآخذ في التعاظم في الأزمة السياسية – الرئاسية، وهي أم أزمات البلاد منذ بدء الفراغ الرئاسي، بما يجعل الإطلالة على آخر أيام السنة ومحاولات استشراف الآتي مع السنة الجديدة شديدة الوطأة، لفرط ما واجهت وستواجه البلاد من أثقال وأخطار وتحديات.

لذا، اعتبرت أوساط ديبلوماسية مطلعة لـ “النهار”، أن الطاقم الرسمي والسياسي اللبناني تعامل بخفة معيبة مع التطور الديبلوماسي السلبي الذي تمثل في صرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون النظر في اللحظة الأخيرة عن زيارته للبنان عشية عيد الميلاد، وقراره الاستعاضة عن لبنان بالأردن في ظل مجموعة أسباب لم تكلف الجهات المعنية نفسها بالسؤال عنها أو محاولة احتوائها، مكتفية بتبرير واحد هو الوضع المتدهور جنوبًا.

وقالت إنه على رغم الالتباس الذي يحوط بتطورات الجنوب ومواقف الدول منه، فإن إلغاء زيارة ماكرون شكل مؤشرًا تجاوز الجنوب إلى واقع صورة لبنان الآخذة في التقهقر دوليًا، وسط غياب شبه تام لأي مبادرات أو جهود داخلية لتحريك أزمة الرئاسة، بما يخدم واقع الاستسلام لما يجري في الجنوب، حيث الدولة مغيبة تمامًا ولا يتجاوز حضورها حتى دور الشاهد.

في أي حال، شكلت جلسة مجلس الوزراء أمس خاتمة مسار إقرار قانون التمديد لمدة سنة لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية، إذ وافق الوزراء الـ 19 الذين حضروا الجلسة على مصادقة الحكومة على قانون التمديد على أن يوقع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بصفته رئيسًا للحكومة وبالإنابة عن رئيس الجمهورية القانون ليصار إلى نشره في الجريدة الرسمية وفق الأصول المرعية.

ومع ذلك لم تنته تداعيات التمديد المتعاقبة منذ تصويت مجلس النواب على قانون التمديد، إذ تلقى رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل ووزير الدفاع موريس سليم ضربة قاسية جديدة، أعقبت ضربة التمديد لقائد الجيش، جاءت هذه المرة على يد ديوان المحاسبة، الذي أصدر تقريره في مراجعات عدة قدمها إليه وزير الدفاع في ملفات الهبة القطرية للجيش، وصفقات شراء أحذية وعتاد عسكري، متهمًا فيها قائد الجيش بمخالفات قانونية جسيمة أبرزها تجاوز الحكومة والجهات الوزارية والرقابية في هذه الملفات التي رد عليها وفند حيثياتها قائد الجيش لدى ديوان المحاسبة.

وقد أصدر الديوان تقريره مبرئًا العماد عون من مجمل الاتهامات التي وجّهت إليه وأكد عدم مخالفته للقوانين فيها.