الثلاثاء 20 ذو القعدة 1445 ﻫ - 28 مايو 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لتفادي الفيضانات.. بلديّة برج حمود تُحذّر وتناشد!

أعلنت بلديّة برج حمود في بيان، أنّه “عطفًا على جميع البيانات والمراسلات الرسميّة الصادرة عن بلديّة برج حمود بخصوص ملابسات فيضان نهر بيروت، ومسبباته، والأضرار الناجمة عنه، يهمّ البلدية أن تحيط الرأي العام علمًا بما يلي:

1. إن البلدية لطالما راجعت الوزارات والإدارات بشأن التعديات على مجرى النهر، وخنق مصبّه، وتراكم الرمول فيه، محّذرة من مخاطر هذه العوامل، وسعت إلى الحدّ من أضرار الفيضانات التي سبّبتها، وآخرها ليل 23-24 كانون الأوّل 2023، وذلك عبر مراسلات رسميّة وبيانات.

2. بعد الأضرار التي سبّبها الفيضان الأخير، وإزاء غياب أي مبادرة أو تجاوب بشأن مراجعات البلديّة، ومع التحذيرات من العوامل المناخية المرتقبة، بادرت البلدية إلى إيجاد حلول تتدارك هذه المخاطر. ونظراً إلى انعدام الموارد الضروريّة وعدم توفّر الموازنات، لجأت البلديّة إلى الأصدقاء المهتمين فتكفّلوا بتأمين آليات لتنظيف مصبّ النهر الذي كان مغلقاً بمعظمه بالأوساخ والردميات والأتربة منذ سنين بسبب الجزيرة المخالفة الموجودة داخل مسربه، وهو ما أدّى إلى الفيضانات. ونتقدم بالمناسبة بجزيل الشكر لهؤلاء الذين تكفّلوا بهذه النفقات والأشغال.

3. بتاريخ 6/1/2024، بعد إنجاز مرحلة تنظيف مجرى وفوهة النهر ووضع الرمول جانباً، أوفدت وزارة الطاقة والمياه أحد المتعهدين المكلّفين من قبلها فاستلم الأشغال.

4. اطلعت البلدية على المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب سجيع عطيه يوم الخميس 4/1/2024، بحضور الوزراء المعنيين، وممثلي سائر الادارات ذات العلاقة، حيث أكّد العوامل المسبّبة للمخاطر التي كانت بلديّة برج حمّود قد أثارتها، كما أكّد اتفاق الوزراء المعنيين على العمل على معالجتها.

5. إنّ الردميات والأتربة التي قمنا بإزالتها من المجرى موجودة على جانبه، وبعد توقفنا عن العمل، وتولّي الإدارات المركزيّة العمل، وحتّى ساعة إعداد هذا البيان، لم يجرِ رفعها أو استكمال الأعمال. وحيث أنّ الأرصاد الجويّة تتوقّع نسبة متساقطات مرتفعة في الأيام المقبلة، يهدّد ترك تلك الردميات والرمول بعودتها إلى المجرى وإغلاقه، والتسبّب بتكرار الفيضانات والأضرار.

لذلك، نناشد الوزارات والإدارات المعنية المسارعة إلى رفع تلك الأتربة، والبدء بتنفيذ الإجراءات التي عرضت خلال اجتماع اللجنة النيابية، ونكرّر تحذير الأطراف المعنيّة أن التلكؤ في القيام بهذه الأعمال سيؤدي في حال سوء الظروف المناخية إلى إعادة إغلاق المجرى، والتسبّب بفيضانات وأضرار جديدة لا يستطيع أحد توقعها أو ضمان عدم تكرارها. وبالتالي نرفض تحمّل أي مسؤولية في هذا الشأن.