دعا “لقاء سيدة الجبل” في اجتماعه الدوري الذي عقده إلكترونياً “القوى السياسية المؤتمنة على استقلال لبنان أن تتعامل مع البيان الصادر عن لقاء ممثلي أميركا والسعودية وفرنسا ومصر وقطر في 17 تموز بالدوحة، باعتباره بياناً مرجعياً يشكّل خريطة طريق للمرحلة المقبلة لأنّه يرتكز أساساً على تطبيق الدستور ووثيقة الوفاق الوطني والقرارات الدولية 1559، 1701، 1680، 2650، وكذلك القرارات الصادرة عن الشرعية العربية”.
وأكد في بيان “انّ هذا البيان إذ يولي أهمية قصوى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وفق الآليات الدستورية، فهو يشكّل في الوقت عينه الخط البياني لتحقيق الاستقلال الثالث المتمثل برفع الاحتلال الإيراني عن لبنان. ولذلك فإن رفض حزب الله له كافٍ لتتبنى القوى السيادية مضمونه كاملاً وتعتبره السقف الأعلى لحركتها وخطابها السياسيين”.
وحذّر اللقاء “من أن يكون قانون الصندوق السيادي للنفط والغاز الذي يناقش في لجنة المال والموازنة غطاءً لتمويل قوى السلطة وعلى رأسها حزب الله”، معتبراً ان “خطر الالتفاف على حقوق اللبنانيين من العائدات النفطية هو خطر حقيقي لا يجوز أبداً تجاهله.
ولذلك فإن لقاء سيدة الجبل سيتابع هذا الملف إلى آخره لضمان حقوق اللبنانيين جميعاً وللتأكيد على أنه لا يمكن لأي جهة سياسية، وخصوصاً حزب الله الذي يهيمن مع حلفائه وأتباعه على ما تبقى من قرار الدولة اللبنانية، أن تستخدم العائدات النفطية لتمويل أجهزتها وأجندتها السياسية وللالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليها.هذا خطّ أحمر لا نقبل بالمسّ به ابدا، واللبنانيون الذين9 سُرق جنى أعمارهم لن يقبلوا أن تسلب حقوقهم مرّة ثانية تحت أي ظرف من الظروف”.
ورأى “اللقاء” ان “ما أشيع عن توجه الأمم المتحدة الى الطلب من لبنان أن يدمج التلامذة السوريين مع أقرانهم اللبنانيين في المدرسة الرسمية كشرط لدعمها هو أمرٌ مرفوضٌ شكلاً ومضموناً”، مشيراً الى ان “اللقاء الذي يأخذ في الاعتبار القضية الإنسانية والمحقّة للنازحين السوريين الذين دفعهم النظام السوري وحلفاؤه وعلى رأسهم حزب الله الى ترك بلادهم، يعتبر في المقابل أنّ هذا التوجّه يضرب أسس التعليم الرسمي في لبنان لأنّه يضرب قراره المستقل الذي يقوم على تأمين مصلحة الطلاب اللبنانيين أوّلاً”.
كما ندّد اللقاء “بالاشتباكات الدائرة في مخيّم عين الحلوة، ما يُعيد مشكلة السلاح الفلسطيني المتفلّت الى الواجهة، وفي ظروف أقل ما يقال عنها أنها مشبوهة لجهة توتير الأجواء لغاياتٍ خاصة تخدم مشروع مصادرة سيادة لبنان المستمر”.
وطالب اللقاء “بنزع السلاح غير الشرعي من لبنان وتولّي القوى الأمنية والجيش اللبناني مسؤولية ضبط الأمن على كامل التراب اللبناني”.