السبت 9 شعبان 1446 ﻫ - 8 فبراير 2025 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مالك لـ"صوت بيروت": لا حجج قانونية تدعم مقولة ان حقيبة المالية يجب ان تكون للثنائي‎

أميمة شمس الدين
A A A
طباعة المقال

استبشر اللبنانيون خيراً بانتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الآتي من خلفية عسكرية ناجحة وتكليف رئيس حكومة القاضي نواف سلام رئيس اكبر محكمة دولية، وتأملوا أن يبدأ لبنان معهم مرحلة جديدة تطوي ورقة قديمة سوداء مرحلة مليئة بالتغير والخروج من الزواريب الضيقة والفساد والمحسوبيات صفحة مبنية على العدل والعدالة والكفاءة، لا سيما فيما يخص التشكيلة الحكومية التي وعد سلام بأنه سينجزها لسرعة قصوى لكنه اصطدم بالزواريب اللبنانية الضيفة، لا سيما لجهة حقيبة المالية التي يعتبرها الثنائي الشيعي حكراً وملكاً لهما.

في هذا الإطار اكد الخبير الدستوري المحامي الدكتور سعيد مالك في حديث لـ”صوت بيروت انترناشونال” مقولة ان حقيبة المالية يجب أن تكون للثنائي الشيعي مقولة غير صحيحة، سيما وأن المادة ٩٥ من الدستور اشترطت أن يكون التمثيل في الحكومات تمثيلاً عادلاً لا غير دون أن تخصص هذه المادة أي حقيبة لأي طائفة أو مذهب، ورأى مالك أنه ليس هناك من حجج قانونية تسند او تدعم هذه المقولة وهذه المطالبة.

لافتاً أنه لجهة التذرع بمحاضر الطائف بأن ليس هناك أي شيئ ثابت بهذا الخصوص من جهة ومن جهة ثانية مع وجود نص لا مجال لأي اجتهاد أو لأي وسيلة إثبات أخرى، وأكد مالك أن النص الدستوري واضح وصريح إذ اورد حق إشغال أي حقيبة لأي من الطوائف والمذاهب دون أي تخصيص على الإطلاق لأي منها ورداً على سؤال حول توقعه متى تبصر الحكومة العتيدة النور قال مالك الامر بحاجة لبعض الوقت والموضوع ليس بالساعات بل بالايام متأملاً ان تنجز التشكيلة الحكومية أواخر الأسبوع الحالي أو مطلع الأسبوع المقبل.

والمخرج لحقيبة المالية وفق مالك هو أن تكون هذه الحقيبة ولو سلمنا جدلاً أن تكون للشيعة يجب أن تكون لشخصية شيعية من خارج الثنائي حتى يمكن ان نقول اننا في الطريق السليم لبناء دولة حديثة.