الأربعاء 13 ذو القعدة 1445 ﻫ - 22 مايو 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مجموعات ومنظمات دولية تدعم بيطار: لمحاسبة الجناة في انفجار المرفأ

حثّت مجموعات ومنظمات دولية، حكومات دول الاتحاد الأوروبي وأستراليا وكندا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، لاتخاذ إجراءات فورية وفرض عقوبات لمحاسبة الجناة في انفجار بيروت الرابع من آب 2020، الذين حاول العديد منهم بلا هوادة عرقلة العدالة والتمتع بالإفلات من العقاب على الرغم من جهود القاضي طارق بيطار في استدعاء هؤلاء المشتبه بهم للاستجواب.

وجاء في البيان:

“في نداء مشترك لدعم تحقيق القاضي طارق بيطار في انفجار مرفأ بيروت، نحن، المجموعات والمنظمات الموقعة أدناه في لبنان، وكذلك مجموعات الشتات اللبناني في جميع أنحاء العالم، يأتي نداءنا العالمي من أجل تحرك دولي فوري يأتي بعد دعوات للمساءلة من قبل نقابة القضاة اللبنانيين، ونقابة المحامين في بيروت، وأكثر من 40 نائبا لبنانيا، بعضهم ينظم اعتصاما مفتوحا داخل البرلمان احتجاجًا على الانهيار الأوسع لسيادة القانون والنظام الدستوري في لبنان.

واجه التحقيق في انفجار مرفأ بيروت عدة عراقيل من قبل مختلف الجهات السياسية الفاعلة في لبنان. وتشمل محاولات ترهيب وإسقاط قاضي التحقيق، القاضي طارق بيطار، تهديدات بالقتل وحظر السفر واتهامات مضادة.

وكان المدعي العام، غسان وعيدات الذي حاول إقالة القاضي بيطار، قد رفض المثول عند استدعائه للاستجواب في نفس التحقيق.

وعلاوة على ذلك، تجاهل عويدات تماماً مبدأ استقلال القضاء وتصرف بشكل مخالف للمواد 356، 357 و362 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني التي لا تسمح بعزل قاضي التحقيق طارق بيطار،
والتي تخول القاضي بيطار استدعاء أي مسؤول لاستجوابه دون إذن مسبق، مما يمنح القاضي في الواقع صلاحيات المدعي العام فيما يتعلق بالقضية الجنائية قيد النظر. وتشمل أشكال العرقلة الأخرى التي واجهها التحقيق عدم حضور المسؤولين عند الاستدعاء ، وتكتيكات المماطلة القضائية والإدارية، فضلاً عن استخدام العنف من قبل بعض الفاعلين السياسيين”.

ونتيجة لهذا الانهيار لسيادة القانون، لم يتم بعد تحقيق العدالة أو الخاتمة لعائلات الضحايا، بينما يتمتع المشتبه بهم والأشخاص المعرضون سياسيًا بالإفلات من العقاب.

وتعود دعوتنا لفرض عقوبات دولية على لبنان إلى عدم امتثال الدولة اللبنانية لالتزاماتها الدولية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي يعد لبنان طرفا فيها.

وعليه ، فإننا ندعو المجتمع الدولي بموجب هذا إلى:

_ فرض عقوبات مالية وجزاءات سفر فورية على كل من يعرقل التحقيق والوصول إلى العدالة في انفجار مرفأ بيروت، والذين يؤدي سلوكهم الفاسد إلى تقويض سيادة القانون. وقد أعرب العديد من المسؤولين السياسيين والأمنيين، بالإضافة إلى بعض أعضاء السلطة القضائية، علنًا عن ازدرائهم للتحقيق و/ أو رفضوا الامتثال لاستدعاء قاضي التحقيق؛ (ترد أدناه قائمة غير شاملة * بأسماء هؤلاء المسؤولين).

_ ممارسة الضغط على السلطات اللبنانية لضمان سلامة القاضي بيطار ووقف كل المضايقات والترهيب الموجه إليه.

_ الضغط على السلطات اللبنانية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان استمرار هذا التحقيق الداخلي الهام بدون أي تدخل سياسي، من أجل توفير الإنصاف عن انتهاكات الحق في الحياة.

_ طلب تشكيل بعثة لتقصي الحقائق تابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لدعم التحقيق.

نحن، المجموعات والمنظمات الموقعة أدناه في لبنان والشتات، نقف متحدين لدعم القاضي بيطار وعائلات ضحايا انفجار بيروت، الذين يسعون لتحقيق العدالة لأكثر من 220 رجلاً وامرأة وطفلاً قتلوا، وأكثر من 7000 جريح آخر ومئات الآلاف السكان الذين شردهم أحد أقوى الانفجارات غير النووية في التاريخ.

قائمة غير شاملة للأفراد الذين اتخذوا إجراءات لعرقلة العدالة، بما في ذلك رفض الامتثال لاستدعاء قاضي التحقيق في التحقيق في انفجار مرفأ بيروت:

_ وزير الأشغال العامة الأسبق غازي زعيتر
_ وزير الداخلية الأسبق نهاد المشنوق
_ رئيس الوزراء الأسبق حسان دياب
_ المدير العام لأمن الدولة طوني صليبا
_ المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم
_ المدعي العام غسان عويدات
_ القاضي غسان خوري
_ وزير الأشغال العامة الأسبق يوسف فينيانوس
_ وزير المالية الأسبق علي حسن خليل”.