مذكرة تفاهم بين وزارتي الصناعة والجامعة الأميركية في بيروت لتعزيز السياسات الصناعية

وقّع وزير الصناعة جو عيسى الخوري ورئيس الجامعة الأميركية في بيروت فضلو خوري مذكرة تفاهم عبر “منصة التواصل مع القطاع العام” (GEP)، بهدف وضع إطار تعاون طويل الأمد لدعم القطاع الصناعي في لبنان، وتعزيز صنع السياسات القائمة على الأدلة، وتشجيع الابتكار وبناء القدرات المؤسسية.

وحضر حفل التوقيع عدد من المسؤولين والأكاديميين وممثلين عن وزارة الصناعة، حيث شدد رئيس الجامعة على الأهمية الاستراتيجية لتطوير القطاع الصناعي لمستقبل لبنان، مؤكداً أن البلاد تمتلك المقومات اللازمة لبناء نظام صناعي متقدم، وأن الصناعة يمكن أن تشكل رافعة لجذب الاستثمارات واستثمار الطاقات الوطنية.

من جهته، أكد الوزير عيسى الخوري أهمية التفاعل بين الشباب والمعرفة لتحقيق أثر ملموس في عملية التحول الصناعي، مشيراً إلى أن تقييم القطاع يجب أن يستند إلى نتائج قابلة للقياس، وأن الجامعة شريك أساسي في دعم هذه المسيرة من خلال البحث العلمي والابتكار وتوفير المعطيات اللازمة لصنع القرار.

بدوره، لفت المدير العام لمنصة التواصل مع القطاع العام في الجامعة الدكتور فادي الجردلي إلى دور المؤسسة الأكاديمية كشريك محايد في إنتاج المعرفة وتعزيز التعاون مع القطاع العام، بما يدعم التنمية الوطنية.

وبحسب بيان وزارة الصناعة، تهدف المذكرة إلى تحديث السياسة الصناعية في لبنان عبر توظيف البحث الأكاديمي وتحليل البيانات والخبرات المتعددة التخصصات، وتعزيز نظم المعلومات والتحول الرقمي وأتمتة الأنظمة داخل الوزارة، بما يرفع مستوى الكفاءة والشفافية وجودة الخدمات.

كما تشمل الشراكة دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتنفيذ برامج لبناء القدرات، إضافة إلى تطوير البنية التحتية للبيانات وتعزيز التخطيط الصناعي القائم على الأدلة. وأكد البيان أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والأكاديمي، وتحويل المعرفة العلمية إلى سياسات عملية تسهم في بناء قطاع صناعي أكثر تنافسية واستدامة في لبنان.