مع تصاعد المخاوف.. إجراءاتٌ لمنع التجار من تخزين السلع واحتكارها

أصدر محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا تعميمًا قضى بمنع تخزين السلع بقصد احتكارها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وجاء في نص التعميم: “حيث أنه، وضمن خطة الأمن الاستباقي، يخشى من أن يعمد بعض التجار من استغلال الظروف والتحديات المحيطة بالوطن لتخزين المواد الغذائية والتموينية بقصد احتكارها ورفع أسعارها في المستقبل، وحيث أن هذه الأفعال تشكل جرمًا جزائيًا وتعتبر أفعال غش وخداع ومضاربة غير مشروعة تؤدي إلى خلق حالة ذعر وتخوف لدى المواطنين، إضافة إلى أنها تحجب عنهم المواد والسلع الغذائية مما قد يؤثر على أمنهم الغذائي، لذلك يُطلب من جانب القائمقامين التعميم على البلديات بوجوب إجراء المسح الدقيق لكافة المستودعات ومحلات بيع المواد الغذائية والاستهلاكية، والتأكد من عدم تخزينها لهذه المواد بهدف احتكارها والمضاربة بأسعارها في حال وقوع أي أزمة، وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين أو في حال التلاعب بأسعار المواد الغذائية تحقيقًا للأرباح غير المشروعة وطلب المؤازرة الأمنية في حال تمنع أو رفض التجار لإجراء المسح المطلوب.

كما ويطلب من مصلحة الاقتصاد في الشمال تكليف من يلزم إجراء دوريات مكثفة ومستمرة على محلات بيع المواد الغذائية وإجراء جردة على موجودات المستودعات فيها للتأكد من عدم تخزين البضائع بهدف احتكارها ومن عرض كميات كافية منها على الرفوف في المحلات وعدم حجبها عن المواطنين، كما ومراقبة أسعار هذه السلع للتأكد من عدم تخطي نسبة الأرباح المسموح بها وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين وإيداعنا نسخة عنها كما وإفادتنا في حال تكرار المخالفة ليصار إلى إجراء المقتضى بحق المخالفين سنداً لنص المادة ٤١ و ٦٣ من المرسوم الاشتراعي رقم ۳۷ تاريخ ۱۹۸۳/۰۹/۰۹”.